توصّلت اللجنة الخاصة للإشراف على دراسة وفرز ملفات الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي إلى ضبط الشروط القانونية والمقاييس الواجب توفرها والوثائق المكونة لملفات الترشح للهيئة. وصادقت اللجنة الخاصة بالفرز على نص القرار المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي سيدخل حيز التنفيذ حال صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وكانت اللجنة الخاصة بالإشراف على فرز ملفات الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد انطلقت في أشغالها منذ 15 جانفي 2013 وعقدت سبع جلسات عمل.