خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، أمس الخميس 28 فيفري ، تصنيف تونس الائتماني درجة واحدة، إلى مستوى "ب أ 1" من "ب أ 3"، وأدرجتها ضمن قائمة "المقترضين المضاربين"، دون أن تستبعد تخفيض تصنيفها مجددا، بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، والتي عمقها اغتيال الفقيد، شكري بلعيد، في السادس من فيفري المنقضي. وفسرت الوكالة هذا التخفيض ب"عدم الاستقرار السياسي المتزايد في البلاد وتأثيراته على الاقتصاد، والتأخر في اعتماد الدستور الجديد، وتنظيم الانتخابات العامة المقبلة، والتدهور المحتمل لمؤشرات الدين التونسي".