أجّل المجلس الوطني التأسيسي اليوم الخميس 14مارس 2013، المصادقة على الفصول الخلافية في قانون النظام الداخلي للمجلس وهما الفصلين 104و106، وذلك بعد الفشل في التوصل إلى توافق بشأن هذين الفصلين في اجتماع التشاور بين رؤساء الكتل ومع الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة. وينص الفصل 104 على تحديد آجال نظر اللجان التأسيسية بالمجلس في المقترحات والملاحظات الواردة من النقاش العام والحوار الوطني الخاص بالدستور، وأيضا بصلاحيات هيئة التنسيق والصياغة وتدخلها في المضامين. من ناحية أخرى تميّز النقاش داخل الجلسة العامّة اليوم بالتركيز على الفصل 129 من القانون الذي حظي بحيّز كبير من الزمن ويتعلق هذا الفصل من النظام الداخلي بغيابات النواب، وقد تمّ تأجيل المصادقة عليه بعد مزيدا من التشاور بشأنه في اجتماع رؤساء الكتل. وصادق المجلس التأسيسي خلال الجلسة العامّة الصباحية اليوم الخميس على الفصول 108و109و114من النظام الداخلي بعد إضافة تنقيحات على فقراتها خاصّة في ما يتعلق بالنقاط التوافقية، وينص الفصل 108من القانون في فقرته الأولى الجديدة على "أن تقدم مشاريع ومقترحات القوانين إلى رئيس المجلس من قبل الحكومة أو من قبل عشرة نواب على الأقل وعلى مكتب المجلس أن يحيل المقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها". أمّا الفصل 109فينص على "لا تجوز إعادة مشروع أو مقترح قانون تم رفضه إلاّ بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض، في حين يقرّ الفصل 114جديد بأنّه "لكل عضو او أكثر التقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية عن طريق رئيس المجلس الوطني التأسيسي". ويضيف الفصل 114من القانون بأنّه " عند طرح الأسئلة الكتابية الإيجاز والدقة وتجنب أيّة إشارة ذات طابع شخصي، ويبتّ مكتب المجلس في مدى مطابقة الأسئلة الكتابية لهذه الشروط، ويعلم اصحابها بقراره معللا ويحيلها على الحكومة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ البتّ فيها". ويؤكّد هذا الفصل أنّه يتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بالردّ في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تلقيها السؤال وينشر السؤال والجواب الكتابي بالرائد الرسمي والموقع الإلكتروني للمجلس".
