أكّد اسكندر بوعلاقي العضو في العريضة الشعبية قرار الهاشمي الحامدي، رئيس الحزب، بتجميد نشاطه السياسي وسيلة للضغط على المحكمة الدستورية لتحدد تاريخا رسميا ونهائيا لجلسة الحكم والبتّ في القضية المرفوعة ضد نواب المجلس الوطني التأسيسي المنشقين عن كتلة العريضة الشعبية. ووصف بوعلاقي لوكالة "بناء نيوز" في المكالمة التي أجريت معه اليوم الاثنين 18 مارس 2013، قرار الحامدي بالسليم، نظرا إلى تعطل الحسم في هذه القضية خاصّة بعد عقد الجلسة الأولى والجلسة الثانية في القضية المرفوعة ضد 16 منشق عن العريضة. وقال بوعلاقي إن النواب المنشقين عن العريضة الشعبية والمقدر عددهم ب16 نائبا ينشطون حاليا بالمجلس التأسيسي وأنه تبين اشتراء ذممهم من طرف أحزاب أخرى. وأوضح بوعلاقي أن "التصويت على تركيبة الحكومة الجديدة مؤخرا من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي لا يعكس الإرادة الشعبية باعتبار أن هناك تلاعب بإرادة الناخبين بعد تصويت 16 نائبا من المنشقين عن العريضة على الحكومة الجديدة، على الرغم من أن هؤلاء أصواتهم غير قانونية باعتبار "أن من غادر حزبه يفقد عضويته"، وفق تقديره. ويشار إلى أن حزب العريضة الشعبية رفع دعوى قضائية ضد نوابه المنشقين عنه والمقدر عددهم ب16 نائبا بتهمة خيانة مؤتمن، مع العلم وأن العريضة الشعبية تحظى ب 26 مقعدا في المجلس الوطني التأسيسي. وتطالب العريضة بمغادرة هؤلاء المجلس التأسيسي وضرورة تعويضهم بأعضاء آخرين من دخل الحزب. ووضّح محدثنا أن تجميد عضوية الحامدي لا تأثر في عمل باقي نواب كتلة العريضة داخل المجلس التأسيسي.