أكدت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الخميس 21 مارس، أنه لا صحة لما يروج من أخبار حول اتخاذ وزير العدل قرارا يتم بمقتضاه مراجعة تجاوز مدة الإيقاف التحفظي لبعض السجناء. وأوضحت وزارة العدل أنّ وزير العدل نذير بن عمّو لم يتطرق خلال اجتماعه بمختلف المسؤولين عن المصالح الراجعة بالنظر إلى الوزارة إلى هذه المسألة. واعتبرت الوزارة أنّ هذا الأمر من اختصاص القضاة المتعهّدين بالملفات دون غيرهم.