حرية وإنصاف توجه أصابع الاتهام إلى السبسي والمرزوقي أكدت رئيسة منظمة حرية وإنصاف إيمان الطريقي أنه في القريب العاجل سيتم الإعلان عن لجنة تحقيق دولية تبحث في حالات الاختفاء القسري بحثا جديّا وقانونيا وذلك بعد اتفاق حرية وانصاف مع منظمات دولية ووصفتها بالصديقة لتدويل جملة الملفات التي تتبناها. وحمّلت رئيسة منظمة حرية وانصاف خلال الندوة المنعقدة الأربعاء 27 مارس 2013، بعنوان "الاختفاء القسري... قضية شيخ شارل نيكول والشيخ أحمد لزرق نموذجا"، "رئيس الحكومة الباجي قايد السبسي ومحمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المسؤولية بتعمدهما طمس الحقيقة وإضاعة حقوق عدد من ضحايا"، وفق تقديرها. واعتبرت الطريقي أن عددا من القضايا فتح فيها تحقيق وتوقّف دون مبرر من أهمّها تحقيق في وفاة البختي والقلي، ووفاة زوجة رضا السبتاوي من دوار هيشر، واغتيال شكري بلعيد، وأحداث العبدلية، وأحداث السفارة الأمريكية، وأحداث بئر علي بن خليفة وأحداث سليانة. حرية وانصاف تتّهم السبسي والمرزوقي و حملت الطريقي المسؤولية إلى كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العدل في حكومة الباجي قايد السبسي، وبالنسبة إلى الحكومة الفارطة فقد وجهت الطريقي أصابع الاتهام إلى وزير العدل نور الدين البحيري ب"تسييس وتحييد مسار قضية شيخ شارل نيكول من خلال تصريحاته بأن لا دخل له في القضية وأن القضاء مستقل بمساندة وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو"، مشيرة إلى التباطؤ في إصلاح المنظومة القضائية. السجون السرية في تونس وأشارت الطريقي في معرض حديثها إلى "أرشيف البوليس السياسي الذي لم يتم كشفه، مؤكدة أن وزارة الداخلية على علم بتفاصيل هذا الملف شأنها شأن وزارة الدفاع التي تعلم لغز القضية ورئيس الجمهورية الذي تحدثت إليه حرية وانصاف وأنكر وجود سجون سرية في تونس"، وفق تعبيرها. ودعت الطريقي أهالي الضحايا إلى الاجتماع في إطار لجنة للدفاع عن ذويهم من أجل المطالبة بهيئة في الاختفاء القسري. وتطرّقت آمنة القلالي ممثلة "هيومن رايتس ووتش" في تونس إلى تعريف ظاهرة الاختفاء القسري وهي ما يعرف بالقبض على الأشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حرياتهم على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعات منظمة وأفراد عاديين يعملون باسم الحكومة، ثم رفض الكشف عن مصير المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حرياتهم، وأضافت القلالي أن تكرار هذه الأفعال على نحو منتظم يعدّ جريمة ضدّ الانسانيّة. 3 آلاف حالة اختفاء قسري في العالم وأشارت القلالي أن 3 آلاف حالة اختفاء قسري في العالم تمّ الكشف عن 9 آلاف منها ومازالت مساعي البحث نحو الكشف عن المتبقين. وأشارت القلالي أن الدولة التونسية في الاتفاقية التي تمنع الاختفاء القسري والتي أمضت عليها في 2007 وصادقت عليها في2011، لم تعمل على تقنين البنود الموجود فيها بصورة واضحة، مبرزة تقصير الحكومة في عدم إدخال بند في قانون المجلة الجنائية الحالي ضدّ جريمة الاختفاء القسري "كما لم تقم ببسط الاختصاص على جرائم الاختفاء التي تحدث على التراب التونسي أو خارجه". خلية لتوفير الحماية للشهود ودعت القلالي الدولة التونسية إلى القيام بكل الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع مثل هذه الجرائم وغلق كل أماكن الاحتجاز غير المضبوطة قانونيا بتكوين خلية توفر الحماية للشهود الذين يتلقون تهديدات تؤثر على مسار التحقيق بالتراجع في الأقوال. وذكّرت إيمان الطريقي في هذه الندوة بما توصلت إليه نتائج التحقيق في قضية الشيخ أحمد لزرق والذي عثر على قبره إلا أن الجثة ليست للشيخ وهو ما يبرر، وفق تقدير الطريقي، أنّه مازال على قيد الحياة.
