عبر طارق رمضان المفكر الأسلامي المعروف وأستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرة بجامعة أكسفورد يوم الأربعاء 27 مارس، عن تفاؤله "بطريقة حذرة"، حسب تعبيره، إزاء حكم الإسلاميين في تونس ومصر خصوصا بعد الثورة وبعد انتصار الحركات الإسلامية ، وذلك خلال تحليله للوضع السياسي في منطقة الربيع العربي في إطار المنتدى الاجتماعي العالمي. وتطرق أستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرة إلى الوضعية الاقتصادية الهشة التي تعيشها تونس حاليا، معتبرا أنّها راجعة بالأساس إلى الهشاشة السياسية المتبعة. وأكد طارق رمضان أنه لا يمكن الحديث عن الحكم الراشد في هذه المنطقة دون التطرق إلى سلطة الدولة بما فيها من السلطة الاقتصادية والسلطة المؤسساتية، قائلا "يجب الأخذ بعين الاعتبار كل ما له علاقة بالحكم حتى تتمكن الشعوب من الوصول إلى أهدافها". من ناحية أخرى، تحدث طارق رمضان عن المرجعية الإسلامية قائلا إن "شعوب هذه المنطقة مطالبة بأكثر من الوعي والتطور الفكري خاصة فيما يتعلق بالانتقال من الحديث عن الدولة الإسلامية إلى الحديث عن الدولة المدنية بحيث أن الدولة المدنية حسب رأيه خاضعة لحكم المجتمع والمواطن في نفس الوقت". ومن بين التحديات التي تنتظر الحكومات الإسلامية الجديدة لتحقيق الحكم الراشد، حسب تعبيره، أكد طارق رمضان عن وجوب محاربة جميع أنواع الفساد داخل الدولة والاعتماد على مبادئ الشفافية خاصة داخل المؤسسات، مشددا على الجمع بين السياسة والأخلاق والحذر من تبسيط المسالة من خلال القولة السائدة "الإسلام هو الحل" حيث يرى أنه من الواجب التعرض إلى كل الأبعاد في الدولة المدنية حتى تتمكن بذلك هذه الحكومات الإسلامية الجديدة من تحقيق الحكم الراشد في الدولة.