قرر البنك المركزي حذف سقف التأجير ليصبح تحديد النسب متروك للبنوك بالتفاهم مع الحرفاء ، وفي نفس الإطار قرر البنك المركزي أيضا الترفيع في النسبة الدنيا لتأجير الادخار ب 25 نقطة مئوية لتبلغ 2.75 بالمائة ، وذلك لمزيد ملاءمتها مع نسبة الفائدة في السوق النقدية بهدف تحسين مردودية الادخار ، وتطوير حصته في الناتج الداخلي الخام التي تراجعت إلى 16 بالمائة. و يحدد تأجير حسابات الادخار بحرية من قبل البنوك وأن النسبة التي يضبطها البنك المركزي هي نسبة دنيا لا يجوز النزول تحتها وذلك ضمانا لحد أدنى من التأجير لصغار المدخرين الذين ليست لهم القدرة لفرض شروطهم على البنوك على عكس كبار المودعين. وللإشارة فإن البنك المركزي التونسي قام في ديسمبر 2011 باتخاذ إجراءات تعديلية تتعلق بشروط الودائع لأجل تمثلت أساسا في منع التسديد المسبق لهذه الودائع وتحديد سقف لتأجيرها بحيث لا تتجاوز نسبة التأجير نسبة الفائدة في السوق النقدية زائد 1 بامائة.
هذا التدخل للبنك المركزي جاء في الحقيقة لتعديل واقع سوق الودائع التي شهدت في 2011 احتدام المغالاة في نسب التأجير لتبلغ معدل4.5 بالمائة في الوقت الذي انخفض فيه معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ب 40 نقطة مئوية ليتراجع إلى 4 بالمائة و بعد أكثر من سنة على العمل بسقف نسبة الفائدة في السوق النقدية زائد 1 بالمائة لاحظ البنك المركزي أن هذا الإجراء كان له أثر ايجابي في إعادة توازن السوق بتوجيه ودائع المؤسسات للسوق النقدية باعتماد شهادات الإيداع.
