أعلن عشرة نواب بالمجلس الوطني التأسيسي اليوم الجمعة 05أفريل 2013، عن استقالتهم من اللجنة الخاصة بالتحقيق في أحداث 09أفريل 2012، وذلك في مراسلة إلى رئيس المجلس التأسيسي بعد تداول النواب الموقعين على هذه المراسلة في نتائج أشغال هذه اللجنة. وأكّد النواب العشرة المستقيلون من اللجنة أنّ "أحد أسباب هذه الاستقالة الجماعية هو فشل اللجنة فشلا ذريعا في القيام بالدور الرقابي على الحكومة وفي تكريس التوازن بين السلط في ظل نظام ديمقراطي، إلى جانب الفشل في المساهمة في إصلاح المنظومة الأمنية وتكريس حيادها من أجل بناء أمن جمهوري". وأشار النواب أنّ من أسباب فشل اللجنة "عدم تعاون الطرف الحكومي وغياب الإلزام قانوني والآليات القانونية التي تمنح هذه اللجنة الأدوات الضرورية للقيام بدورها الاستقصائي من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات في أحداث 09أفريل 2012بتونس العاصمة". وعبر النواب عن أسفهم من فشل المجلس التأسيسي تحت رئاسة مصطفى بن جعفر في وضع أسس نظام تشريعي يسمح للنواب بالقيام بدورهم في مراقبة السلطة التنفيذية بما تفرضه عليهم مسؤولياتهم كنواب للشعب. ويشار أنّ المستقيلين من هذه اللجنة هم كلّ من نعمان الفهري نائب رئيس اللجنة والنواب سامية عبّو والأزهر الشملي وإيّاد الدهماني وأيمن الزواغي وخميس قسيلة وسلمى مبروك وسليم بن عبد السلام وسهير الدردوري ونادية شعبان.