أفاد النائب من غير المنتمين إلى كتل نيابية بالمجلس التأسيسي هشام حسني في تصريح لوكالة بناء نيوز أنّ رؤساء الكتل في اجتماعهم بعد ظهر اليوم الثلاثاء 23 أفريل توصلواإلى توافق بشأن الفصل السادس من مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وتحديدا بخصوص الأعضاء الخمسة من غير القضاة داخل تركيبة هذه الهيئة. وقد اتفق رؤساء الكتل على أن يكون الأعضاء الخمسة من غير سلك القضاة "خمسة أساتذة جامعيين بينهم اثنين يجمعون بين التدريس والمحاماة لدى التعقيب ولهم أقدمية عشر سنوات في التعقيب، وبقية الأساتذة يجب أن تكون لهم أقدمية بخمس عشرة سنة". وفي المقابل تم التخلي عن الأعضاء الخمسة من غير القضاة في التركيبة السابقة للهيئة وهم عضوين من المجلس الوطني التأسيسي من لجنة القضاء العدلي، وعضو عن الهيئة الوطنية للمحامين يقترحه مكتب الهيئة الوطنية للمحامين، وأحد الأساتذة الجامعيين يعينه رئيس الجمهورية وناشط حقوقي من المجتمع المدني يعينه رئيس الحكومة. ويشار أنّ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تتركب من خمسة قضاة معينين بالصفة ومن عشرة قضاة منتخبين ومن خمسة أعضاء من غير القضاة، وبعد توصل رؤساء الكتل خلال المشاورات إلى اتفاق تصبح التركيبة الجديدة للهيئة كالآتي: الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا للهيئة. وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو. وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو. المتفقد العام بوزارة العدل: عضو. رئيس المحكمة العقارية: عضو. أربعة قضاة منتخبين عن الرتبة الأولى. ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثانية. ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثالثة. خمسة أساتذة جامعيين بينهم اثنين يجمعون بين التدريس والمحاماة لدى التعقيب ولهم أقدمية عشر سنوات في التعقيب، وبقية الأساتذة يجب أن تكون لهم أقدمية بخمس عشرة سنة.