سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام و الاتصال :12 سبتمبر موعد انطلاق منع الإشهار السياسي في وسائل الإعلام غير الحزبيّة و غدا الإعلان عن القنوات التلفزية الجديدة ...
عقدت اليوم الهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام و الاتصال بالاشتراك مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و هيئة الإعلام المتفرّعة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي ندوة صحفية تمحورت حول الإطار القانوني الجديد للمشهد الإعلامي و دوره في الانتقال الديمقراطي. وأكّد السيد كمال العبيدي أن العمل بقانون منع الإشهار السياسي في وسائل الإعلام غير الحزبية سينطلق يوم 12 سبتمبر وابرز أن مشروعي القانون الجديد للصحافة و الهيئة التعديلية المستقلة في قطاع الإعلام السمعي البصري يعدان من أهم الانجازات التي ستساهم في النهوض بالقطاع كما أنّه و بعد عدّة نقاشات و اقتراحات وقع صياغة النقاط النهائية للقانون و من أبرزها تعزيز أسس التعددية في قطاع الإعلام و جعلها ركنا أساسيا و إلغاء العقوبات السالبة للحرّيات و تعويضها بعقوبات ماليّة و تأكيد حق الردّ و التعبير و تضمينها في الدستور الجديد و تجديد بعض المصطلحات الفضفاضة لتجنّب التّجاوزات و مراجعة بعض الفصول المتعلّقة بالمضامين و الإيداع و الإشهار السياسي غير الحزبي الى جانب إلغاء البعض منها كالنصوص المتعلقة بالخطب في بيوت العبادة. كما أفاد أنه سيتمّ غدا النّظر في التوصية المتعلقة القنوات التلفزية الجديدة و الإعلان عنها بعد عرض المشروع على الحكومة و أضاف أن مشروع الهيئة التعديلية في القطاع السمعي البصري سيعمل على تحرير المهنة خاصّة و أن الهيئة بصدد إعداد اتفاقيات تحدّد العلاقة بين أصحاب المؤسسات و الدولة و بصدد إعداد كرّاس شروط للقطع مع القرارات الفوقية وأضاف انّه سيقع البتّ في مطالب الترخيص في فتح مؤسسات إعلامية و التثبّت من مدى ارتباطها بكرّاس الشروط بما يضمن حريّة الإعلام. من جهته عاب السيّد رضا جنيّح رئيس الهيئة الفرعيّة للإعلام بالهيئة الوطنية لتحقيق أهداف الثورة تصرّف بعض المؤسسات الإعلامية في الترددات كملك عمومي ودعا الى ضرورة احترام الضوابط و أكد على ضرورة استصدار المرسوم . أمّا السيدة نجيبة الحمروني رئيسة نقابة الصحافيين فقد دعت إيجاد حلول لعدم استغلال فترة الفراغ التشريعي من خلال استصدار المرسوم من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. واكد السيّد مصطفى بن لطيّف ممثّل لجنة الخبراء بالهيئة أنّه سيقع غدا دراسة المشروع المقدّم للهيئة إذا لم تطرأ قضايا سياسية عاجلة تكون سببا في تأجيله كما أشاد بالدور الهام للإعلام في تحقيق الانتقال الديمقراطي. و بخصوص المداخلات فقد برز تخوّف بعض الصحفيين من وجود تلكّؤ في دراسة مشروع المرسوم في ظل الفراغ التشريعي كما أفادوا أن الإشهار يشمل المسائل التجاريّة دون السياسية في إدانة منهم لعمليّة الإشهار السياسي.