أعلن التيّار الدّيمقراطي بقيادة محمد عبو في بيان له اليوم الاثنين 29 أفريل عن ملامح خطه السياسي، وهو حزب اجتماعي ديمقراطي، يدعو إلى نظام يقوم على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، ويضمن مجانية التعليم للجميع والتغطية الصحية لكل الفئات، و يكفل المبادرة الخاصة والملكية الفردية والمنافسة الحرّة مع اضطلاع الدولة بدور تعديلي وبالاستثمار العمومي والمحافظة على الملكية العمومية للقطاعات الحيوية و تأهيل القطاع العام . كما يدعو حزب التيار الديمقراطي إلى ضمان حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها ويؤمن بأنّ للحريات حدودا ضرورية في المجتمعات الديمقراطية توضع لحماية حقوق الغير والأمن العام والصحة العامة. وأكد البيان على أن التيار الديمقراطي يدعو إلى إرساء الدولة الدّيمقراطية تضمن لمواطنيها ممارسة حقوقهم وحرياتهم، وتعمل على فرض سلطة القانون على الجميع.وتكرس مبدأ المساواة بين المواطنين بقطع النظر عن انتمائهم الجهوي أو الديني أو العرقي أو النوعي، وتعمل على دعم مشاركة المرأة في مراكز القرار على أساس الكفاءة . وشدد البيان على أن التيار الديمقراطي يشجّع العمل الجمعياتي، ويدعو إلى استقلاله التام عن السّلطة القائمة، وعن سائر الأحزاب، وعن الصراع السياسي والانتخابي . ويدعم الحزب منظمات حقوق الإنسان المستقلة التي تدافع عن الإنسان دون تمييز. وأكد حزب التيار الديمقراطي أن العلاقة بين الدين والدولة تُضبط على أسا أنالدولة تقرّ بالهُوية العربية الإسلامية، وتعتبر الدين الإسلامي دين أغلبية التونسيين.وتضمن الدولة حرية المعتقد للجميع ما لم تُخل بالأمن العام. كما أن الدولة توفر أماكن العبادة وتشرف عليه، وتعمل على تحييد أماكن العبادة عن العمل السياسي والدعاية الحزبية.وتضمن الدولة تعليم التربية الدينية في المدارس والمعاهد العمومية. واعتبر التيار الديمقراطي أنه في صورة التنازع بين مصلحة الدولة و مصلحة الحزب تعطى الأولوية لمصلحة الدولة. كما أكد التيار الديمقراطي على أنه يمكن الدخول في تحالفات أو التنسيق مع أحزاب أخرى غير مورّطة مع نظام الاستبداد، و غير متورّطة في الفساد، ولا تتبنى أفكارا مخالفة لقيم الجمهورية وفق نص البيان. واعتبر التيار الديمقراطي في بيانه أنه غير معاد للإيديولوجيات والأفكار المخالفة التي تتبناها الأحزاب و المنظمات الأخرى ما دامت ملتزمة بالدستور والقوانين، وهو يتميز بالتسامح و عدم رفض الآخر.
