أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما استمرار حالة الطوارئ الوطنية إزاء الحكومة السورية وبالتالي تمديد العقوبات المفروضة منذ سنة 2004 على سوريا، حتى ماي 2014، داعياً الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحّي للسماح بانطلاق عمليّة انتقالية سياسيّة. وأبلغ أوباما الكونغرس الأميركي بقراره تمديد حال الطوارئ المفروضة على سوريا لمدة عام إضافي، وذكر أنه "بالرغم من أن النّظام السوري خفض عدد المقاتلين الذين يذهبون إلى العراق، إلاّ أنّ حربه الوحشية على الشعب السوري، إلى يطالب بالحرية وبحكومة تمثله، تعرض ليس السوريين وحدهم للخطر بل يمكن أن تولد انعداماً للاستقرار في المنطقة". ورأى أوباما أنّ "أفعال النظام السوري وسياساته، بما في ذلك السعي وراء الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ودعم المنظمات الإرهابية وإعاقة قدرة الحكومة اللبنانية على العمل بفعالية، ما زالت تشكل خطراً استثنائياً للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي." وأوضح أنّه لهذه الأسباب وجد انه من الضروري تمديد حال الطوارئ الوطنية، وشدد الرئيس الأميركي على أن واشنطن تدين لجوء نظام الأسد إلى العنف وانتهاك حقوق الإنسان، ودعا الرئيس السوري إلى وقف حربه العنيفة والتنحي للسماح بانطلاق عملية انتقالية سياسية تؤمن مساراً باتجاه مستقبل أكثر حرية وديقراطية وعدالة. وقال أوباما إن "الولاياتالمتحدة ستأخذ بعين الاعتبار التغييرات في تكوين وسياسات وأفعال الحكومة في سوريا، لتحديد إن كانت ستواصل أو توقف حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل."
