استمعت لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر اليوم الخميس 09ماي 2013إلى رئيس الهيئة العليا لمقاومة الفساد سمير العنّابي. وقال رئيس الهيئة سمير العنابي خلال جلسة الاستماع اليوم بلجنة الإصلاح الإداري بالمجلس الوطني التأسيسي إنّ مكتب الهيئة قام بضبط قائمة نهائية لأعضاء مجلسها الأعلى، الّذي يحدد سياساتها العليا ويقرّ نظامها الدّاخلي وآليّة انتداب أعضاء جهاز الوقاية والتّقصّي ضمنها. وأفاد العنابي بأنّ تسمية أعضاء المجلس بقيت رهينة للإٍرادة السّياسيّة لرئيس الحكومة الذي لم يصدر أمر التعيين إلى حدّ الآن. وأكّد رئيس الهيئة العليا لمقاومة الفساد أنّ تأخر سلطة الإشراف في تفعيل الهيئة، كان مبررا خلال الوقت الصّعب الّذي مرّت به تونس في الفترة السّابقة، لكنّه الآن أصبح مستعجلا أكثر من أيّ وقت مضى. وأشار إلى أنّ تعطل تفعيل المجلس الأعلى المحدّد لسياسات الهيئة، يضعف ثقة المنظّمات المانحة في إرادة تونس والتّدابير الّتي اتّخذتها لمقاومة الفساد. من ناحية أخرى لفت العنابي إلى أنّ السّياسة المعتمدة أسهمت في تراجع بعض المنظّمات الدّولية عن دعم المسار الانتقالي في تونس، مبرزا أنّ مصداقية هذا المسار باتت محلّ تشكيك اليوم لدى المجتمع الدّولي. وأضاف سمير العنّابي أنّ أعضاء الهيئة الّذين تحفّظَ عن ذكر أسمائهم سيمثلون أمام المجلس الوزاري الأسبوع القادم للنّظر في آليات تفعيل هذا الهيكل. يذكر أنّ الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد أحالت قرابة 50 ملفا على أنظار النّيابة العموميّة من أصل 1200 ملف وقع النّظر فيهم، وتعمل الهيئة على النّظر في 4800 ملف تبقّت من أصل 6000 ملف أُحيلوا إليها طبقا لأحكام المرسوم 120 من قبل لجنة تقصّي الحقائق في الفساد والرّشوة برئاسة المرحوم عبد الفتّاح عمر. وتباشر الهيئة أعمالها منذ تسمية رئيسها سمير العنابي في مارس 2012، بإدارة 10 موظّفين. يذكر أنّه سيتم فتح باب الترشّح لعضوية جهاز الوقاية والتّقصي بناء على الآليات الّتي سيضبطُها المجلس فور تسميته من قبل رئاسة الحكومة.
