أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أنّ قرار المحكمة الإدارية بخصوص إيقاف العمل بالسلم التقييمي للجنة الخاصة بفرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرار صائب وأنّ القانون فوق الجميع. وأكّد رئيس اللجنة الخاصة بالفرز أنّه تقرر تكوين لجنة في أقرب الآجال متكونة من عدد من الخبراء لإعادة النظر في السلم التقييمي للجنة. وللإشارة فإنّ المحكمة الإدارية أصدرت يوم الثلاثاء 14ماي 2013قرار يقضي بإيقاف عمل لجنة الفرز بالسلم التقييمي الذي اعتمدته اللجنة في مراحل فرز الملفات والمؤيّد بقرار من رئيس المجلس في 20فيفريالماضي، والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 22فيفري 2013.