صادقت، اليوم الجمعة 17 ماي جلسة عمل وزارية، بقصر الحكومة بالقصبة، على جميع الفصول المتعلقة بتكفل الدولة بمصاريف التداوي والعلاج والتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لأعوان قوات الأمن الداخلي. وقررت الجلسة مواصلة اللجنة الفنية، تعميق النظر في المسائل التي تحتاج مزيد التدقيق قبل عرض قانون نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل على مجلس الوزراء وتقديمها فيما بعد للمجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه.