هدد الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، في بيان اليوم الجمعة 17 ماي 2013، بمقاطعة القناة الوطنية الأولى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض بعد بثّ المحاكمات العسكرية داعية القناة إلى وقف بثّها لما من شأنه أن تمسّ بالأمنيين، حسب تقدير البيان. وكذّب البيان ما أسماه إشاعات "مغرضة" راجت لدى وسائل الإعلام مفادها تهرّب بعض الأمنيين من أداء واجبهم الوطني خلال الفترة الحالية وذلك بحصول على شهائد طبية ورخص طبية استثنائية بغاية التهرب من المسؤوليات الأمنية، معتبرا هذه الأخبار خطّة ممنهجة لضرب معنويات أفراد المؤسسة الأمنية والحطّ من عزائمهم. ودعا البيان كافة وسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات والمساهمة في انتشارها دون الرجوع إلى المصادر الرسمية للتثبت منه.