اجتمع اليوم السبت 18 ماي 2013 ممثلون عن رئاسة الحكومة برئاسة نور الدين البحيري الوزير لدى رئيس الحكومة بووفد عن لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو العام بالمجلس الوطني التأسيسي برئاسة النائبة يمينة الزغلامي في قصر الحكومة بالقصبة. وأكد نور الدين البحيري أنه تم خلال هذا الاجتماع اطلاع ممثلي اللجنة على ما تم اتخاذه من إجراءات اجتماعية بصفة عامة من ذلك اسناد منح التنقل والسكن لبعض العائلات المعوزة والترفيع فيها كما شملت هذه المنح أصحاب الحاجيات الخصوصية مشيرا إلى أنه تم في الأثناء التطرق إلى ملف المقاومين وضحايا العهد السابق من المنتفعين بالعفو العام وتناول الحوار ملفات العديد من جرحى الثورة سيما الذين يعانون أوضاعا صحية حرجة وذلك عبر تطوير العناية بهم وتوفير حاجياتهم والرعاية المادية والمعنوية اللائقة بتضحياتهم تجاه تونس. وأبرز الوزير لدى رئيس الحكومة الإحاطة الشاملة التي حظيت بها عائلات شهداء الثورة من ذلك الحق في الانتداب المباشر لشخص عن كل عائلة صلب الوظيفة العمومية وغيرها من الامتيازات على غرار التمتع بالنقل، مؤكدا أنه تمّ التطرق إلى الإجراءات المتخذة لفائدة المنتفعين بالعفو العام من طرف الحكومة مؤخرا والتي تم تضمينها صلب بلاغ رسمي. ومن هذه الإجراءات إقرار التسريع في حق العودة للعمل وإعادة بناء المسار المهني والحق في العلاج وكل جوانب التغطية الاجتماعية بالنسبة إلى الذين لا يتوفرون على مصدر رزق مثلهم في ذلك مثل بقية الشرائح التونسية المعوزة، وكذلك منح هذه الامتيازات بالنسبة لشهداء وجرحى المؤسسة الأمنية أو الذين فقدوا وعائلاتهم التي مازالت إلى اليوم تجهل مصيرهم أو الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة منذ سنة 1962 والذين لم تتمكن عائلاتهم من التعرف على رفاتهم. وأبرز البحيري الجهود المبذولة لإيجاد الحلول لملف شق كبير من مقاومي الاستعمار وأحقيتهم في التمتع بامتيازات "بطاقة مقاوم" بحكم عدم انتفاعهم بها لانحيازهم للشهيد صالح بن يوسف معربا عن تقديره واحترامه لكل الضحايا وما عانوه في السجون بعد وقفتهم ضد الاستبداد والفساد، على أن ذلك يشمل كل الشهداء على اختلاف انتماءاتهم سواء كانوا يوسفيين أو نقابيين أو يساريين أو اسلاميين أو من المنتمين للحركة الطلابية. من جهتها صرحت يمينة الزغلامي، رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو العام بالمجلس الوطني التأسيسي، أن اللقاء تطرق إلى جملة من النقاط الهامة تتعلق بجبر ضرر جميع ضحايا الإستبداد، مؤكدة أن كافة فئات الشعب التونسي متفقة تمام الإتفاق على أولوية الحسم في هذا الملف الذي يتفرع على مجموعة من الملفات والقضايا من بينها متابعة ملف شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، إضافة إلى ملف المقاومين وشهداء وجرحى المؤسسة الأمنية ومسائل تتعلق بالانتداب والتنظير بالوظيفة العمومية لكافة المنتفعين بالعفو التشريعي العام. وتأتي هذه المقابلة في إطار جلسات التواصل المستمرة بين الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي ليكون على بينة ويلامس عن كثب برامج الحكومة ومشاريع القوانين والإجراءات والتدابير المتخذة لتفعيل الأهداف المستعجلة والأولويات التي تم التأكيد عليها سيما في مجال الأمن وما يخص الأسعار ومقاومة التهريب و دفع التنمية الجهوية ورد الاعتبار لضحايا العهد البائد وتمكينهم من حقوقهم في إطار تفعيل العفو العام.
