التأم صباح اليوم السبت لقاء جمع ممثلين عن رئاسة الحكومة يتقدمهم نورالدين البحيري الوزير لدى رئيس الحكومة ووفد عن لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو العام بالمجلس الوطني التأسيسي برئاسة النائبة يمينة الزغلامي، وذلك بقصر الحكومة بالقصبة. وإثر اللقاء صرح نورالدين البحيري أن المقابلة تأتي في إطار جلسات التواصل المستمرة بين الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي ليكون على بينة ويلامس عن كثب برامج الحكومة ومشاريع القوانين والإجراءات والتدابير المتخذة لتفعيل الأهداف المستعجلة والاولويات التي تم التأكيد عليها سيما في مجال الأمن وما يخص الأسعار ومقاومة التهريب و دفع التنمية الجهوية ورد الاعتبار لضحايا العهد البائد وتمكينهم من حقوقهم في إطار تفعيل العفو العام، وفق ما جاء في نصّ البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة والذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وأكد البحيري أن اللقاء شكل مناسبة تم خلالها اطلاع ممثلي اللجنة على ما تم اتخاذه من إجراءات اجتماعية بصفة عامة من ذلك اسناد منح التنقل والسكن لبعض العائلات المعوزة والترفيع فيها كما شملت هذه المنح أصحاب الحاجيات الخصوصية مضيفا انه تم في الاثناء التطرق الى ملف المقاومين وضحايا العهد السابق من المنتفعين بالعفو العام وتناول الحوار ملفات العديد من جرحى الثورة سيما الذين يعانون أوضاعا صحية حرجة وذلك عبر تطوير العناية بهم وتوفير حاجياتهم والرعاية المادية والمعنوية اللائقة بتضحياتهم تجاه تونس. كما أبرز الإحاطة الشاملة التي حظيت بها عائلات شهداء الثورة من ذلك الحق في الانتداب المباشر لشخص عن كل عائلة صلب الوظيفة العمومية وغيرها من الامتيازات على غرار التمتع بالنقل، وفق نفس البلاغ. ومن جهة أخرى، أكّد البحيري أن الحديث تناول أيضا الإجراءات المتخذة لفائدة المنتفعين بالعفو العام من طرف الحكومة مؤخرا والتي تمثلت خاصة في إقرار التسريع في حق العودة للعمل وإعادة بناء المسار المهني والحق في العلاج وكل جوانب التغطية الاجتماعية بالنسبة للذين لا يتوفرون على مصدر رزق مثلهم في ذلك مثل بقية الشرائح التونسية المعوزة وكذلك منح هذه الامتيازات بالنسبة لشهداء وجرحى المؤسسة الأمنية أو الذين فقدوا وعائلاتهم التي مازالت إلى اليوم تجهل مصيرهم او الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة منذ سنة 1962 والذين لم تتمكن عائلاتهم من االتعرف على رفاتهم. كما أبرز البحيري الجهود المبذولة لإيجاد الحلول لملف شق كبير من مقاومي الاستعمار وأحقيتهم في التمتع بامتيازات "بطاقة مقاوم" بحكم عدم انتفاعهم بها لانحيازهم للشهيد صالح بن يوسف معربا عن تقديره واحترامه لكل الضحايا وما عانوه في السجون بعد وقفتهم ضد الاستبداد والفساد على أن ذلك يشمل كل الشهداء على اختلاف انتماءاتهم سواء كانوا يوسفيين أو نقابيين أو يساريين أو اسلاميين أو من المنتمين للحركة الطلابية مبديا اعتراف الحكومة والشعب التونسي بالجميل لكل أجيال شهداء تونس وزعمائها الأبرار وفي طليعتهم فرحات حشاد وصالح بن يوسف وسعيد القادري ولزهر الشرايطي وكافة زعماء الوطن. من جهتها، صرحت رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو العام بالمجلس الوطني التأسيسي يمينة الزغلامي أن اللقاء تطرق إلى جملة من النقاط الهامة تتعلق بجبر ضرر جميع ضحايا الإستبداد مؤكدة أن كافة فئات الشعب التونسي متفقة تمام الإتفاق على أولوية الحسم في هذا الملف الذي يتفرع على مجموعة من الملفات والقضايا من بينها متابعة ملف شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام اضافة الى ملف المقاومين وشهداء وجرحى المؤسسة الأمنية ومسائل تتعلق بالانتداب والتنظير بالوظيفة العمومية لكافة المنتفعين بالعفو التشريعي العام.
