اعتبرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" أن قرار المحكمة الادارية القاضي بتعليق أعمال لجنة فرز الترشحات هو موقف سيادي وقرار قانوني لا يحتمل التأويل. وأكّد معز بوراوي رئيس الجمعيّة أن المحكمةالادارية برهنت من خلاله على أنها محكمة مستقلة وقراراتها موضوعية وبعيدة كل البعد عن التجاذباتالسياسية. وذكرت الجمعيّة أن قرار المحكمة الادارية الصادر يوم الثلاثاء 14 ماي2013 والمتعلق بالقضية عدد 415685 القاضي بإيقاف تنفيذ العمل بالسلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى جانب الطعن في قرار التمديد في اجال الترشح لعضوية الهيئة كان قد شكّل مفاجأة لنواب المجلس التأسيسي. ويذكر أنّ المحكمة الادارية قد أصدرت قرار يقضي بتعليق أعمال لجنة فرز الترشحات بناء على عريضة تقدمت بها مجموعة ال 25 محاميا تضمنت مطاعن تتعلق بالسلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة من ناحية، والطعن في قرار التمديد في أجال الترشح لعضوية الهيئة.