اعتبر الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير قرار رئاسة الحكومة اعتماد تعريفة جديدة لخدمات البث الإذاعي على موجات "أف-أم" وموافقتها على طلب مؤسسة التلفزة التونسية باعتماد صيغة المقايضة بالمساحات الإشهارية "بارترنغ" خرقا صارخا للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري، وضربا لاستقلالية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري واعتداءات على اختصاصاتها يصل حد اغتصاب السلطة. وعبر الائتلاف عن استنكاره لمحاولة الحكومة السطو على صلاحيات هذه الهيئة التعديلية الناشئة التي تم الإعلان عن تركيبتها يوم 3 ماي 2013 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والتي نجم عن تعطيل إحداثها لمدة حوالي 18 شهر فوضى كبيرة في المشهد السمعي والبصري. وحذر الائتلاف من خطورة إصرار الحكومة على مواصلة انتهاك النصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام، معربا عن أسفه لجنوحها إلى العودة إلى المربع الصفر في مسار إصلاحه وذلك بانتهاج نفس أسلوب المراوغة والمغالطة وعدم الجدية الذي انتهجته الحكومة السابقة والذي ساهم في عرقلة جهود المهنيين للنهوض بمهنتهم وضاعف من المخاطر المحدقة بحرية التعبير، المكسب الأبرز الذي حققته الثورة.