قررت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقديم موعد التعداد العام للسكان والسكنى إلى سنة 2012 بدل 2014 ،إلى جانب إدخال تغييرات على مضمون الاستمارة التي سيقع توزيعها على الأسر التونسية ، ومن المنتظر أن ينطلق التعداد بين شهري أفريل وماي 2012،لتكون بذلك نتائج التعداد جاهزة بعد سنتين مما سيسمح بتوفير معطيات أكثر قربا من الظرف الحالي وبالتالي إمكانية رسم الخطط والبرامج التنموية المستقبلية للحكومات القادمة. وأوضحت الوزارة أن الإبقاء على التاريخ القديم سيؤخر النتائج إلى 2016 وهو ما يتسبب في إهدار الوقت وعدم بلوغ النجاعة المرجوة. غير أن المعهد الوطني للإحصاء اعترض على ذلك لما تتطلبه العملية من إجراءات فنية وتقنية ولوجستية.وقد تم الاتفاق على تكوين لجنة تضم خبراء من المعهد الوطني للإحصاء للنظر في إمكانية ذلك مع تقديم نتائج أعمالها قبل موفى شهر جويلية المقبل.