حجز أعوان المراقبة الاقتصادية التابعين للإدارة الجهوية بالقيروان 25 طنا من مادة الاسمنت الرفيع و 30 طنا من مادة الاسمنت العادي وذلك لعدم الاستظهار بفاتورات الشراء. وتمكنت مصالح الحرس الوطني بالتنسيق مع مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بتوزر من حجز 25 قنطار من مادة السداري المحلي كانت في طريقها إلى ولاية مجاورة دون احترام التراتيب الجاري بها العمل في المجال. وقد تم بيع المحجوز لأحد مربي الماشية بالجهة واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في شأن الناقل.