صادق المجلس الوطني التأسيسي، اليوم الأربعاء 5 جوان 2013، على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس وتركيا لدعم الميزانية وذلك ب127 صوت. وعند مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 8 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية لدعم الميزانية وذلك عبر إعادة تمويل مشاريع في قطاع البنية الأساسية، عرضت لجنة المالية والتخطيط والتنمية تقريرها حول المشروع مشيرة إلى أنه تمت المصادقة على اتفاقية القرض البالغ قيمته 200 مليون دولار أمريكي. ومن جانبه، بيّن نور الدين الكعبي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية أنه تمّ تخصيص هذا القرض لدعم الميزانية والذي يتم سحبه من ميزانية الدولة لتمويل عدد من القروض مشيرا إلى أنّه إذا تمّ تخصيص هذا القرض لتمويل قطاع واحد كما دعا عدد من النواب، سيكون سحب القرض على امتداد سنوات حسب تطور المشروع. وبشأن سؤال بعض النواب حول الكفاءات التي سيتمّ تشغيلها، أكّد الكعبي أنّ الجانب التركي لم يشترط تشغيل كفاءات تركية مشيرا إلى أنّ هذا القرض سيشمل قطاع الفلاحة وبعض مشاريع الطرقات والمسالك وإحاطة الأحياء الشعبية.