صرّح أزاد بادي النائب عن كتلة حركة وفاء بالمجلس الوطنى التأسيسى أن تحرك مجموعة من نواب المعارضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، لرفع دعوى قضائية للمحكمة الإدارية ضد هيئة التنسيق والصياغة، يهدف إلى تعطيل عمل المجلس وتمرير نتائج أعمال مؤتمر الحوار الذي شبهه بالمجلس الموازي واصفا هذا التحرك بزوبعة في فنجان. وأوضح بادي، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاربعاء 5 جوان 2013، بمقر المجلس أن كتلته ترفض تغيير مشروع الدستور خارج إطار الجلسة العامة المخصصة لمناقشته طبقا لما ينص عليه النظام الداخلى للمجلس مشيرا إلى تحفظها على بعض فصوله. وفيما يتعلق باقتراح عرض الدستور على الاستفتاء، أشار بادي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" أنّ عرض الدستور على الاستفتاء لا يتعارض مع القانون المنظم للسلط الثلاث خاصة وأنه لا يمتلك أي طرف النصاب الكامل تمرير المشروع الذي يريده، مشدّدا على أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة ومن الأجدى الرجوع إليه ليقول كلمته الفصل خاصة بعد كل هذا التجاذب السياسي . وأكّد بادي على تمسّك كتلته بالدفاع عن مشروع القانون الأساسي لتحصين الثورة ضد ما وصفه بمماطلة رئيس المجلس في تمريره. وحول الاشكالية الداخلية لحركة وفاء، أفاد أزاد بادي أنه هناك أطراف وقع طردها وأطراف أخرى استقالت لأنها مواقفها لم تعد تتماشى مع رؤى الحركة السياسية كما تمّ اتخاذ تدابير تأديبية بشأن بعض الأشخاص وذلك يدخل في إطار مزيد إحكام التنظيم داخل الحركة خاصة وأنّ الحركة بصدد الإعداد لمؤتمرات جهوية تمهيدا لتنظيم مؤتمر وطني خلال هذه الصائفة. ويذكر أنّ مجموعة من نواب أحزاب المعارضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية تعتزم رفع دعوى قضائية للمحكمة الإدارية ضد هيئة التنسيق والصياغة متهمين إياها بخرق النظام الداخلي للمجلس التأسيسي وتغييرها محتوى أعمال خمس لجان تأسيسية تشرف على تنسيق أعمالها.