عرض عبد الرحمان الأدغم وزير الحوكمة ومكافحة الفساد، خلال ندوة عقدت اليوم الخميس 6 جوان 2013 حول اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، أهم إنجازات الوزارة ومن بينها إحداث خلايا الحوكمة ومكافحة الفساد في مختلف الوزرات والبلديات ووضع الخطوط الكبرى للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأشار الأدغم أنّ الوزارة تلقت 270 عريضة وملف تمّ دراسة ما يقارب الثلث منها وإجالة البعض منها على الهياكل الرقابية مؤكدا أنّ أكثرها لا علاقة لها بالفساد وإنما هي أمور شخصية. وصرّح الأدغم أنّ القطاع الخاص عنصر فاعل في منظومة مكافحة الفساد وله مسؤولية كبيرة في الفساد، مشيرا إلى أنّه على هذا القطاع أنّ يلتزم بدفع الضرائب وأنّ لا يتعامل مع البضائع المهربة كما على الدولة أنّ تضمن الإطار التشريعي الكافل للشفافية. وفي نفس السياق، أكّد سمير عنابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّ الفساد لا يقتصر على القطاع العام وإنما هو متواجد بكثرة في القطاع الخاص، مشيرا أنّ المافيا والتهريب والاحتكار يضمها هذا القطاع. وبيّن عنابي أنّ الهيئة اغرقت بالملفات حيث تلقت ما يقارب 15 ألف ملف 80 بالمائة منها لا تعنى بالفساد، مشيرا إلى أنّ إمكانيات الهيئة المادية والبشرية محدودة خاصة مع عدم وجود مختصين في مجال مكافحة الفساد. وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه تمّ الأسبوع الماضي تكوين مجلس الهيئة في انتظار عقد اجتماعها الأول قبل نهاية هذا الشهر لتحديد سياسة عملها مبيّنا أنّ القانون حدد أدوارها في أولا معالجة الشكايات المقدمة لتدخل في فتح بحث أولي وإحالة الملف على النيابة العمومية. ويتمثل دور الهيئة الثاني في دور توعوي تحسيسي بقضايا الفساد من أجل تغيير المجتمع على مستوى السلوكي والتفكير ودورها الثالث يخول إليها وضع استراتيجية عامة لمكافحة الفساد.