أكّد الأستاذ في القانون الدستوري إبراهيم الرفاعي أنّ السلطة بمقتضى مشروع دستور 1 جوان 2013 الذي ختمه رئيس المجلس الوطني التأسيسي تركزت في قبضة يد واحدة، معتبرا أنّ هذا المشروع يكرس النظام الرئاسوي ولا يستجيب إلى معايير النظام المختلط الذي تمّ اتفاق حوله. وبيّن الرفاعي خلال مداخلته، في الندوة التي نظمها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية اليوم السبت 8 جوان 2013 تحت عنوان "أي تقييم لمشروع الدستور؟"، أنه رغم وجود مقومات النظام المختلط في مشروع الدستور إلا أنها سورية لا تضمن التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأوضح أستاذ القانون الدستوري أنّ عدم التوازن يتضح في أنّ الفصل 61 من الدستور بين مصطلح مقترح القانون ومشروع القانون حيث تنظر السلطة التشريعية أي البرلمان أو مجلس النواب في المقترحات في حين تختص السلطة التنفيذية أي الحكومة في المشاريع، قائلا أنّ الفصول الموالية للفصل 61 تشتمل معظمهم على مشاريع قوانين وهو ما يبرز اختلال التوازن بين السلطتين. واعتبر إبراهيم الرفاعي أنّ التوازن بين السلط في مشروع دستور 1 جوان كان أكثر ارتباكا وغموضا من دستور 59. وفي ما يتعلق باستقلالية القضاء، صرّح الأستاذ المبروك بن موسى، رئيس سابق لمحكمة التعقيب، أنّ مشروع الدستور أتى على كل المعايير الدولية لاستقلالية القضاء إلا أنه تضمن أحكام مخالفة لهذه الاستقلالية. ومن ذلك ذكر بن موسى أنّ تركيبة المجلس الاعلى للقضاء حسب ما ينص عليه مشروع الدستور تتناقض ومبدأ الاستقلالية وذلك نظرا للتنصيص على مسألة التناصف في عدد القضاء وغير القضاة داخل المجلس. ومن جانبه عرض عمر الشتوي، رئيس لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما بالمجلس التأسيسي، منهجية إعداد مشروع الدستور، مؤكدا أنه ليس من صلاحيات الهيئة المشتركة للصياغة والتنسيق بمقتضى النظام الداخلي للمجلس تحوير أعمال اللجان سواء كان ذلك بتصحيح أو الحذف أو الإضافة. وأشار الشتوي إلى أنه لم يتمّ تعويض الخمس خبراء المستقلين لتصحيح الدستور، موضحا أنّ الخبراء رفضوا القيام بهذه المهمة نظرا إلى ضيق الحيز الزمني الذي خصصه المجلس للمراجعة وهو 5 أيام فقط.