عقد عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي المنتمين إلى كتل برلمانية مختلفة على غرار الكتلة الديمقراطية وعدد من نواب حزب المؤتممر من أجل الجمهورية ونواب غير منتمين إلى كتل وعدد من المستقلين، اجتماعا برئاسة النائبة سلمى بكّار وذلك لمناقشة مسألة التوقيع على النسخة النهائية من الدستور الجديد وتسليط الضوء على دور الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ودور لجنة الخبراء ومدى تفاعل الهيئة مع توافقات الحوار الوطني. وقد أكّد بعض النواب المجتمعون على غرار عمر الشتوي أنّ مشروع الدستور كان معدّا مسبّقا وأنّ مسألة كتابته كانت مجرّد مسرحية. وقال لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما عمر الشتوي إنّ الدستور هو مشروع حركة النهضة التي تريد الانفراد بالحكم وهذا يتنافى مع الثورة ومع الدين الإسلامي على حدّ تعبيره. وأضاف الشتوي أنّ الدستور الجديد خضع للتحيّل ذلك أنّه لا يتضمن مبدأ الفصل بين السلط ولا يكفل التوازن بين السلط وخاصة التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية وهما رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وأكّد رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما أنّ النم الذي ينصّ عليه الدستور هو نظام مجلسي لا يختلف عن النظام المجلسي الحالي، مع إضافة كمّ من الصلاحيات التشريفياتية لرئيس الجمهورية ، مشيرا أنّ هناك إرادة لاتخاذ بعض الأحزاب الديمقراطية كغطاء دولي، كما أنّ هناك إرادة لجعل الخصوم السيا سيين في مرمى سجون الحزب الحاكم، وهذا يتنافى مع مقتضيات الفترة الانتقالية على حدّ قوله. وأشار الشتوي أن مشروع الدستور الجديد زاد في كمّ الصلاحيات التشريفاتية لرئيس الجمهورية ومجلس النواب دون التقيّد بالمعايير الدستورية، مستنكرا منهجية التضليل والتحيل على اللجان التأسيسية وعلى لجنة الخبراء وعلى توافقات الحوار الوطني. وأوضح عمر الشتوي أنّ الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة قامت بخرق جميع فصول النظام الداخلي للمجلس.
