أفاد مستشار وزير الشؤون الدينية المكلف بملف الحج والعمرة أحمد العروسي في تصريحه لوكالة "بناء نيوز"، اليوم الاثنين 10 جوان 2013، أنّ اللجنة الوطنية للحج والعمرة قررت تشكيل لجنة عليا متكونة من مختلف الأطراف المتدخلة لإعداد خطة تشغيلية وتنفيذية لموسم الحج. وأوضح العروسي أنّ اللجنة اجتمعت اليوم من أجل متابعة موسم الحج ومناقشة بعض النقاط ومن بينها فكرة إحداث منتوج ثاني في الحج وذلك باعتبار أنّ الخدمات المقدمة للحاج تختلف باختلاف الفندق، مؤكدا أنه تمّ التخلي عن هذه الفكرة والاكتفاء بالقرعة. وأشار العروسي أنّ تونس تمكنت هذه السنة من التوغل في المنطقة المركزية للحرم إلا أنها ليس لديها خيارات كبيرة لجمع الحجيج التونسيين في فندق واحد وهو ما سيفرز اختلاف في المنتوج المقدم. وبيّن أحمد العروسي أنه تمّ خلال اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة طرح مسألة الخدمات الإضافية مثل الإعاشة والنقل، موضحا أنه تمّ المصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالنقل. وطرحت اللجنة في اجتماعها كذلك إمكانية اعتماد سوار المعصم بالنسبة إلى الحجيج ولون مميز في حجاب الحاجات من أجل تعرف على الحجيج التونسيين خاصة في الحالات الخطرة إلى جانب منع دخول حجيج آخرين من دول أخرى. وقررت اللجنة الوطنية للحج والعمرة تخصيص مكان لبيع التذاكر في تونس العاصمة يبقى مفتوح حتى بعد إغلاق المراكز الجهوية. تجربة تحرير العمرة وبالنسبة إلى تجربة تحرير العمرة، أكّد أحمد العروسي أنّ قرار تحرير العمرة تمّ اتخاذه حتى لا يبقى المعتمر رهين نظام آلي واحد كان سببا في تأخير العمرة، مؤكدا أنّ التجربة كانت ناجحة وذلك بشهادة الوفد المراقب. وقال العروسي إنّ هذا التحرير كان تدريجيا وجزئيا حيث تمّ تخصيص 20 في المائة لفائدة الوكالات المختلفة أي ما يعادل 10 آلاف معتمر، مشيرا إلى أنّ باب العمرة فتح متأخرا وهو ما تسبب في انخفاض عدد التأشيرات من 35 ألف تأشيرة إلى 18 ألف تأشيرة فقط. وفي ما يتعلق باستياء بعض المزودين السعوديين من تونس وتصريح البعض منهم للفريق المراقب خلال زيارته أنّ لديهم مستحقات مادية من السنة الفارطة، أقر المكلف بملف الحج والعمرة أنّ شركة الخدمات الوطنية لديها بعض الديون وأنّ اللجنة طلبت منها التعجيل في سدادها لأنّ ذلك محسوب على صورة تونس.