أجّلت الشركة الوطنيّة للخطوط التونسية اليوم الخميس 13 جوان، الاجتماع العام المزمع عقده بالإدارة العامة للشركة من طرف الجامعة العامة التونسية للشغل، حسب ما أكّده كاتب عام نقابة الفنيين عدنان جميّل في تصريح لوكالة "بناء نيوز". وقال كاتب عام نقابة الفنيين إن الهدف من هذا الاجتماع كان تقييم نشاط الصندوق الاجتماعي والتأمين الجماعي بالمؤسسة لإعداد مشروع اقتراحات في طريقة التصرّف وقيمة استرجاع المصاريف وطلب الشفافية في مستوى الميزانية، والإسراع في تطبيق التسميات للخطط الوظيفية المضبوطة بالهيكل التنظيمي لكل إدارة مركزية وقوانين الإطار على أساس شروط التسمية المدرج بالقانون الأساسي، وتوضيح ملف جبر الضرر التي حسمت فيه اللجنة المختصة بالمؤسسة وصادق عليه مجلس الإدارة منذ 14 ديسمبر الفارط، إضافة إلى الرد على بعض النقاط والاستفسارات فيما يخص إعادة الهيكلة بالنسبة إلى النقابات الأساسية خاصة بعد أن تمّ منح زيادة في الأجور للعمال والإطارات. وقال جميّل إنّ "هناك عمّال تضرروا من هذه الزيادة لأنّ الإطارات تحصلوا على الجزء الأكبر من هذه الزيادة الأخيرة". وأضاف عدنان جميّل أن "من بين مبادئ الديمقراطية هي التعددية النقابية وأنّ الحكومة الحالية المنتخبة شرعيا مؤتمنة على التأسيس لدولة ديمقراطية لم تتخذ إلى الآن موقفا من هذه التعددية النقابية، بل فسحت المجال للإتحاد العام التونسي للشغل بالتوغّل أكثر في المؤسسات ونحن نعتبر أنّ من هذه التصرفات من قبل الحكومة تطفئ الوهج الثوري عند التونسي" على حدّ تعبيره؟، قائلا إنّ رموز الفساد في الشركة الوطنية للخطوط التونسية تموقعوا أكثر في المؤسسة.