سلم الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير أمس الخميس 13 جوان إلى مكتب الضبط بالمجلس التأسيسي طلب إجراء مقابلة أكيدة وعاجلة مع رئيس المجلس لتسليط الأضواء على الهنات في الفصول المتعلقة بحرية التعبير وهيئة الإعلام الواردة في مشروع الدستور. ونبه الائتلاف إلى مخاطر عدم التنصيص صراحة في توطئة مشروع الدستور على الالتزام بحماية الحق في حرية التعبير وفقا لمقتضيات الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية في مارس 1969. واعتبر الائتلاف أن إحداث هيئة تسهر على "تعديل قطاع الإعلام وتطويره وضمان حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة " بدعة لا مثيل لها في الأنظمة الديمقراطية. وطالب بإلغاء الفصل 124 من مشروع الدستور الذي ينص على إحداث هذه الهيئة والاقتصار على دسترة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحالية. وشدد الائتلاف على ضرورة حذف العبارات الفضفاضة الواردة في الفصلين 30 و31 المتعلقين بحق النفاذ إلى المعلومة وبحرية الرأي والتعبير (حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم.. وعدم المساس بالأمن الوطني) لأنها لا تستعمل إلا في دساتير الأنظمة الشمولية بهدف خنق حرية التعبير والإعلام حسب تقديرهم. ويذكر أن الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير يتكون من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام والنقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية والنقابة التونسية للإذاعات الحرة وجمعية "يقظة" من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحماية حرية الصحافة.