باردو (وات)- واصلت الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي، النظر خلال اجتماعها صباح الاثنين بباردو، في الفصول المحالة عليها من قبل لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور. وخصصت الهيئة جلستها للنقاش حول الفصول المتعلقة بتعديل الدستور، حسب ما صرح به ل "وات"، المقرر العام للهيئة الحبيب خذر الذي أكد وجود اتفاق وتفاعل إيجابي حول المبدأ الذي يقر بأن "أي تعديل للدستور لا يمكن أن يتم إلا بعد إجراء استفتاء". كما أفاد أنه وبعد النقاش، تم إقرار فكرة أن "التعديل لا يمكن أن يطال أحكام الدستور إلا بعد مرور فترة على صياغته لا تقل عن 5 سنوات "، وهي المدة المقترحة حاليا ضمن المشروع المقدم من قبل لجنة التوطئة، مشيرا إلى "إمكانية إضافة سنة أخرى على هذه المدة". وأضاف خذر أن الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور، تطرقت في نقاشها إلى جانب شكلي تعلق بفصلين واردين ضمن الأحكام الختامية، حيث تم إقرار نقلهما إلى الباب المخصص لتعديل الدستور إلى جانب التدقيق في بعض الصيغ.