أوضحت وكالة الجمهورية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 25 جوان، أنه على اثر تداول عديد المواقع الإخبارية الالكترونية بتاريخ 24 جوان 2013 مقطع فيديو مأخوذ من برنامج تلفزي تم بثه على قناة التونسية بتاريخ 22/06/2013 يظهر خلاله شخص صرح انه كندي الجنسية يدعى دارن عبد الرحيم ستيفنسون ادعى وجود عملية سطو على المال العام وعبر عن استعداده لإثبات ذلك،ونظرا لما احتواه التصريح الصحفي من وقائع جديدة مختلفة عن وقائع القضية التحقيقية المذكورة أعلاه كامتلاك سليم شيبوب لشركة في الخليج والاشارة إلى تسلم بعض المسؤولين بوزارة الصناعة لرشاوى للموافقة على الإحالة ولمنح رخص التنقيب على النفط والغاز واستعمال الشركات الأجنبية لبعض الأشخاص المقربين من الرئيس السابق للتوسط لفائدتهم للحصول على تلك الرخص، فإن النيابة العمومية فتحت تحقيقا ثانيا ضد صهر الرئيس السابق سليم شيبوب وكل من عسى أن يكشف عنه البحث. وأكدت وكالة الجمهورية أنها فتحت ببحث تحقيقي ضد سليم شيبوب ومن سيكشف عنه من أجل استغلال شخص ما له من نفوذ وروابط حقيقية لدى موظف عمومي وقبول منافع لتحقيق امتيازات لفائدة الغير والمشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره و للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما وغسل الأموال باستغلال الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي من قبل مجموعة منظمة طبق الفصول 32 و87 و 96 من المجلة الجزائية والفصول 62 و63 و64 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وبخصوص بيع أسهم شركة "فواياجور" VOYAGEUR، أوضحت وكالة الجمهورية أنه تبعا للشكاية المقدمة لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 بتاريخ 21/05/2013 والمضمنة تحت عدد 7027946/2013 والتي جاء فيها أن المظنون فيه سليم شيبوب باع اسهمه في شركة "فواياجور" VOYAGEURالمنتفعة بالاشتراك مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية على رخصة برج الخضراء الجنوبي منذ 11 جويلية2007، رغم وجود اسم المظنون فيه بالقائمة المنصوص عليها في مرسوم المصادرة عدد 13 بتاريخ 14 مارس 2011،فقد تم فتح بحث تحقيقي بتاريخ 10 جوان 2013 ضد المظنون فيه محمد سليم شيبوب وكل من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال ما له من نفوذ وروابط حقيقية لدى موظف عمومي وقبول بنفسه وبواسطة غيره عطايا ووعود بالعطايا وهدايا ومنافع بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا والمشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره و للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها في الفصول 32 و 87 و 96 من المجلة الجزائية للوقوف على كل التجاوزات المرتكبة في الصفقة والأشخاص المتورطة في ارتكابها والانتفاع منها والمضرة الحاصلة للدولة من جراء كل ذلك.
