نواب يطالبون بإضافة رؤساء اتحادات الفلاحين والصناعة والتجارة ووكالة الاتصال الخارجي والجمعيات الرياضية - رغم الضغط الذي مارسه العديد من نواب المعارضة من أجل إلغاء مشروع قانون تحصين الثورة، ومن أجل الاسراع في التداول حول مشروع العدلة الانتقالية، قررت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي التي ترأسها النائبة كلثوم بدر الدين، أمس استئناف مناقشة هذا المشروع في جلسة بقصر باردو، شهدت توترا كبيرا بلغ أشده بين النائب نجيب مراد(كتلة النهضة) ونجلاء بوريال (الكتلة الديمقراطية). إذ بعد أن عدّد نواب النّهضة ونواب من بقية الكتل التي اقترحت المشروع، الأشخاص الواجب إضافتهم إلى قائمة من يجب تحصين الثورة منهم، على غرار رؤساء اتحادات الفلاحين والصناعة والتجارة والمرأة ورؤساء الوكالة التونسية للاتصال الخارجي ورؤساء الجمعيات الرياضية الكبرى، أجابتهم بوريال مستهزئة إنه في هذه الحالة يجب أيضا إضافة السكريتيرة التي كتبت وثيقة المناشدة والحاجب الذي حملها والرياضيين الذين جاؤوا بميداليات لتونس ولم لا قطع أرجلهم بما أن لهجة الانتقام هي السائدة لدى من يدافعون على المشروع.. وأفاد نجيب مراد ان نحو مائة وثلاثين نائبا من خمس كتل نيابية موافقون على مشروع القانون، وبالتالي لا داعي للتلميح إلى أن طرف معين هو الذي يدفع إلى تمريره. وقال : "اننا لن ننصب المشانق.. ولن نفعل كما حدث في الثورات الأخرى حيث سالت الدماء وقطعت الرؤوس بل توخينا قمة التحضر بسن مثل هذا المشروع الذي سيصادق عليه المجلس والذي يجب أيضا أن يشمل السفراء والقناصل والولاة والمعتمدين والعمد، إضافة إلى رؤساء وكالة الاتصال الخارجي ورؤساء اتحادات الفلاحين والصناعة والتجارة والاتحاد النسائي". وردا عليه ذكرت النائبة نجلاء بوريال انه لا يعقل تصفية التونسيين بمثل هذا القانون الإقصائي الثأري الانتقامي بل يجب ترك القضاء يقول كلمته في من أجرموا في حق الشعب، ودعت النائبة إلى التسامح وعدم تقسيم التونسيين وارساء العدالة الانتقالية. وفي نفس السياق بين النائب سليم عبد السلام أن المشروع جاء على المقياس وهو يستهدف بعض الاشخاص وخاصة الباجي قائد السبسي وكمال مرجان ولكنه يحمي في المقابل آخرين على غرار محافظ البنك المركزي. وبين ان المجلس لا يمكن ان يتحول الى محكمة.. وأضاف ان مشروع العدالة الانتقالية يمكن أن يستوعب مشروع قانون تحصين الثورة.. طعون وتساءل النائب كريم كريفة (المبادرة) هل أن كل الثورات نجحت بعد تحصين الثورة، وهل سيحصن مشروع القانون من المطاعن التي سيتعرض لها جراء عدم احترام مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية والمعاهدات مثل الميثاق العالمي والعربي والافريقي لحقوق الانسان وغيرها. وقال: "نعم يجب حماية الثورة ممن افسد سابقا لكن يجب أن تثبت عليه جريمة الفساد وبالتالي فانه ليس من باب المعقول ان ينصب النواب انفسهم مكان المحاكم، ثم لماذا قلتم ان تحصين الثورة هو مطلب شعبي ولكن نسيتم المطالب الشعبية الاخرى على غرار حل رابطات حماية الثورة والتخفيض في غلاء المعيشة والتشغيل. وذكرت النائبة ايمان بن محمد (نهضة) أن التحصين هو تحصين للمسار الثوري لأن الثورة قامت من اجل محاسبة من أجرموا في حق الشعب التونسي ولم يعتذروا عن أفعالهم. ولاحظت أنه لا يمكن الحديث عن عدالة انتقالية قبل الحديث عن تحصين سياسي للثورة. واقترحت اضافة السفراء والقناصل والملحقين الاجتماعيين بالخارج وبين النائب سمير بن عمر (مؤتمر ) أن ما ينسحب على التجمع ينسحب على حزب الوحدة الشعبية وحزب الاجتماعي التحرري وبقية الاحزاب الديكورية التي كانت تؤيد بن علي وتلعب دورا ضد الديمقراطية واقترح اقصاء جميع اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس المستشارين قبل 14 جانفي 2011.. واضافة كل المنظمات التابعة للتجمع الدستوري الديمقراطي على غرار الاتحاد المرأة ورؤساء الجمعيات الرياضية وبين أنه حينما يرى من تم انتخابهم حاليا من اللجنة الدولية الرياضية "يندب".. أما النائبة سناء مرسني (نهضة) فاكدت على ضرورة اضافة كل اعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين والقناصل والسفراء ومنع هؤلاء من الترشح في الهياكل النقابية مهما كان القطاع. لانهم كانوا مفسدين وهم الان يدخلون تلك الهياكل ويساهمون في تعطيل عجلة الاقتصاد الوطني. واقترح النائب ازاد بادي (الوفاء للثورة) إضافة مستشاري رئيس الجمهورية ومدير ديوان رئيس مجلس النواب ومدير ديوان مجلس المستشارين ومستشاري الوزراء وأعضاء المجالس البلدية، والمحافظ المساعد للبنك المركزي وغيرهم. واعتبرت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين أنه من المهم العودة إلى بعض القوانين المقارنة حتى لا يقع الطعن في قانون تحصين الثورة وبينت أنها مع فكرة التحصين وليس العزل لكنها في المقابل تؤكد على وجوب حماية تونس من أعداء الثورة وأعداء الديمقراطية.. ◗ سعيدة بوهلال