وجّه الرئيس المصري محمد مرسي مجموعة من الرسائل إلى المعارضة والشارع المصري، وجلّ فئات المجتمع المصري من شباب ومسيحيين، وقطاعات القضاء والشرطة والجيش، فضلا عن أنصار النظام السابق، جاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه مرسي أمام عدد من الوزراء والمسئولين والسياسيين في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر شرق القاهرة، بمناسبة مرور العام الأول على توليه السلطة في ال 30 من جوان 2012، وقبيل أيّام من مظاهرات دعت إليها المعارضة. إلى شقّ المعارضة قال محمد مرسي في خطاب موجه للمعارضة المصرية "أيادينا ممتدة ومستعدة للحوار الوطني فورا"، وإنّ الانتخابات البرلمانية على الأبواب ويجب أن تقام في أقرب وقت، وإذا كانت الحكومة لا تعجبكم فلتشاركوا في الانتخابات البرلمانية لتشكلوا الحكومة." وأضاف "الدعوة لتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم ممثلين عن جميع الفئات، كما أنّ دعوة كافة الأحزاب السياسية لتشكيل لجنة دستورية لإعداد التعديلات الدستورية المقترحة، والتعهد بتنفيذها جميعا". وتابع الرئيس مرسي "أنا حريص على إرساء مبدا تداول السلطة بشكل حقيقي في مصر"، وإنّ "المواقف المتشدّدة ورفض الحوار أدخلت البلاد في حالة استقطاب، يهدّد تجربتنا الديمقراطية في مصر بالشلّل والفوضى. وقال مرسي "أنا أربأ بالمعارضة الوطنيّة الشريفة أن تتحالف مع أعداء الثورة، وتوجد معارضة وطنية لا نملك سوى التكاتف معها حتى تقوى ويصبح لها وجود شعبي ودور في تداول السلطة والتنمية، وأنّ كل حركة تتم في البلد الآن تتم بالتوافق بين مؤسسات الدولة، وأنّ مرحلة الشرعية الثورية انتهت ونحن نعيش الآن مرحلة الشرعية الدستورية. إلى الشارع المصري وفي كلمة توجّه بها إلى الشعب المصري قال مرسي "واجهت حرب إفشال منذ أن تحملت الأمانة، واجتهدت مع المخلصين في هذا الوطن فأخطأت وأصبت والخطأ وارد وتصحيحه واجب، واعتذر للمواطنين جميعا عن الأزمات الموجودة في الشارع، وسأعمل على تكليف مباشر إلى الوزراء والمحافظين بإقالة كل المتسببين في الأزمات خلال أسبوع. - أتابع يوميا أزمة الوقود وأتمنى أن أقف في الطابور كي أشارك المواطنين معاناتهم. - بدأنا خطة لكي نقطع دابر المهربين لقوت الشعب. وقال مرسي "اعترف بارتفاع الأسعار، لكننا نواجهها بكل الطرق من خلال الأجهزة الرقابية، وإنّ النظام السابق كان يبيع الغاز الطبيعي بدولارين لوحدة الطاقة ويشتريه ب 12 دولارا، كما أنّ الدين الداخلي والخارجي وصل قبل استلامي للسلطة في 30 جوان 2012 إلى 212 مليار دولار. وأضاف محمد مرسي في خطابه أنّه تمّ تكليف القوات المسلحة بتنفيذ مشروعات لتنمية منطقة سيناء، شمال شرق مصر، ب 4.4 مليار جنية (628 مليون دولار). أما بخصوص ميزانية الأجور فقال مرسي " زادت من 96 مليار جنيه مصري (13.7 مليار دولار)عام 2011 إلى 176 مليار جنيه (25.1 مليار دولار) في العام الحالي، مؤكّدا أنّ زيادات الأجور بعد الثورة تعادل زيادات 60 عاماً، وأنّ 20 مليون مواطن تحت خط الفقر و3.5 مليون عاطل ورثناها من نظام مبارك"، " إذ أنّ 32 عائلة كانت تتحكم في الاقتصاد المصري في عهد مبارك. وقمنا بتكليف وزير الداخلية بإنشاء وحدة خاصة لمكافحة البلطجة، ولا يوجد في مصر أي معتقل سياسي واحد حاليا وتم الإعفاء عن جميع المحاكمين عسكريا، ولو توفّر الاستقرار لاستغنينا عن قرض صندوق النقد الدولي، وأكّد مرسي "أنّه دون الاستقرار لا تنمية والاستقرار لا يتحقّق مع دعاة العنف، وأنّ رئاسة مصر الثورة ستقطع أيّ يد تفرض في حبة رمل أو قطرة مياه، وأنّه ومن المثير السخريّة القول ببيع قناة السويس أو تأجير الهرم، مؤكّدا أنّ أعداد السيّاح زادت مليون سائح خلال العام الماضي، وأنّ هناك محاولات لإظهار النظام بأنه مرتبك من خلال ترويج الشائعات". وأوضح مرسي أنّه "آن الأوان لإجراء عمليّة جراحيّة دقيقة لاستئصال أعداء الثورة، الممارسة خلال العام أثبتت أنّ الثورة كي تتحرك نحو تحقيق أهدافها لابد لها من إصلاحات جذرية وسريعة"، وأنّ هناك بعض فصائل المعارضة رفضت اليد الممدودة للمشاركة في الحكم وبعضهم تحالف مع أعداء الثورة. وتابع مرسي هناك بعض فصائل المعارضة تخلّت عن قواعد الديموقراطية في أبسط صورها وهي الاحتكام لصندوق الانتخابات مع أول خلاف مع الرئاسة. وللمسيحيين قال مرسي "أقدّر حجم التخوّفات الموروثة من النظام السابق من كل ما هو إسلامي وأدعو لشراكة حقيقة بين أبناء الوطن الواحد، ونحن شركاء في وطن واحد وتاريخ واحد." وقال لشباب مصر، إنّ "قوى الشباب لم تجد لها مكانا في العديد من الأحزاب القائمة بعد عامين ونصف من الثورة، وأنا قررت أن تكون أولى خطواتي هي الالتحام بالشباب وتمكينهم من حكم بلدهم، والزام المحافظين بتعيين مساعدين لهم من الشباب لا تزيد أعمارهم عن 40 عاما خلال شهر. إلى المؤسسة القضائية أكّد محمد مرسي في كلمة وجّهها إلى المؤسسة القضائيّة"نحتاج قانون السلطة القضائية ولن يخرج إلا بتوافق بين السلطتين التشريعية والقضائية، وأنّ دخول بعض القضاة ساحة السياسة يخالف هيبة القضاء وأعرافه العريقة، وأنا لم أتدخل مطلقا في عمل النيابة ولا القضاء، ويجب إحالة 22 قاضيا للتحقيق بتهمة تزوير الانتخابات في عهد مبارك". إلى جهاز الشرطة والجيش قال مرسي للجهاز الأمني المصري أنا لا أسمح لأحد بالقيام بدور الشرطة فهي المنوطة وحدها بمهمة حفظ أمن الوطن، أمّا للقوات المسلحة فقال إنّها كانت وستظل درع مصر الواقي التي تحظى بكل تقدير من كل أبناء الوطن، وأنّ القوّات المسلّحة تتحرّك الآن في أماكن مفصلية داخل مصر لطمأنة الناس وحماية مؤسسات الوطن. وأكّد مرسي أنّه هناك من لا يريد أن تكون علاقة الدولة جيدة بالمؤسسة العسكرية، وكل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش تعمل تحت قيادة رئيس الدولة. إلى أنصار مبارك قال الرئيس المصري محمد مرسي "سأمنع أنصار النظام السابق من الاستمرار في إثارة الفوضى، ولن أتهاون مع أتباع النظام السابق حتى لو خرجوا براءة، ولا يعني ذلك حبسهم، لأنّ فلول النظام السابق باعوا أراضي البلد، وهناك من أركان النظام السابق ومناصريه من يتحدّث وكأنّه من الثوار ولا يدخرون جهدا في محاولة هدم مؤسسات الدولة. ودعا مرسي المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق للعودة إلى مصر للمثول أمام المحكمة في تهم فساد مالي، قائلا إنّ "أحمد شفيق رجل مطلوب للعدالة ويحرض على جريمة قلب نظام الحكم".