انطلقت صباح اليوم الخميس 27 جوان 2013الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي للتحصين السياسي للثورة برئاسة مصطفى بن جعفر، وقد انعقدت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة مناقشة قوانين أساسية حيث حضر 125 نائبا. وقد طرحت في بداية الجلسة إشكالية عرض القانون على التصويت والمرور بالنقاش العام إلى نقاش قانون التحصين فصلا فصلا، وأثار النائب هشام حسني في هذا الإطار نقطة نظام اقترح خلالها المرور من النقاش العام للمشروع والمرور للمصادقة على الفصول فصلا فصلا مثل بقية القوانين، خاصة وأنّه لن يتم انتخاب تركيبة هيئة الانتخابات يوم غد الجمعة باعتبار أنّ لجنة الفرز لم تنه أشغالها بعد. من جانبه، قال النائب عن حركة وفاء آزاد بادي إنّه حسب الفصل 90 من النظام الداخلي يجب المصادقة على المرور من النقاش العام إلى النقاش والمصادقة على الفصول فصلا فصلا. وفي إطار أشغال الجلسة العامة قدّمت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين مشروع القانون الأساسي عدد 85 لسنة 2012 المتعلق بالتحصين السياسي للثورة، وأشارت في تقديمها تقرير اللجنة إلى جملة من آراء النواب بينهم من اعتبر أنّ هذا القانون إقصائي وعقابي، في حين طالب آخرون بدمجه مع العدالة الانتقالية، وقد رفض هذا المقترح عدد من نواب لجنة التشريع العام الذين رأوا أن قانون العدالة الانتقالية يعتمد على التقاضي والمحاسبة والمصالحة في حين يعتمد قانون تحصين الثورة على عزل المورطين مع النظام السابق.