رفضت المحكمة الإدارية، مساء يوم الأربعاء 26 جوان، الشكاية التي رفعها الباجي قائد السبسي وحركة نداء تونس ومحمّد فوزي اللومي ومحمّد رؤوف الخماسي، التي طلبوا فيها تأجيل وتوقيف تنفيذ مشروع قانون التحصين السياسي للثورة. ورأت المحكمة الإدارية أن الفصل 3 من قانون المحكمة الإدارية ينصّ على أن " تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقررات الصادرة في المادة الإدارية". ورأت المحكمة الإدارية أن القرارات الصادرة عن المجلس الوطني التأسيسي في إطار مهامه التأسيسية أو التشريعية أو الرقابية أو غيرها في المسائل المتصلة بها تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الإداري عملا بمبدأ تفريق السلط. واعتبرت المحكمة الإدارية أن القرار الصادر عن لجنة التشريع العام القاضي بإحالة مشروع قانون التحصين السياسي للثورة على مكتب المجلس والقرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي القاضي بنشر نفس المشروع على الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس يندرجان، في إطار مراحل وضع مشروع القانون ويتصلان بذلك، بالمهام التشريعية للمجلس الوطني التأسيسي، ممّا يجعل مطلب تأجيل وتوقيف التنفيذ، خارجا عن مجال اختصاص المحكمة الإدارية واتجه على هذا الأساس إلى التخلي عن النظر في المطلب لعدم الاختصاص.