رفضت المحكمة الإدارية يوم الأربعاء 26 جوان، الشكاية التي تقدّم بها عمر الشتوي نيابة عن 22 نائبا عن المجلس التأسيسي، التي يطلب فيها تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المتعلّق بختم مشروع الدستور المؤرّخ في 1 جوان 2013 لعدم الاختصاص. وعللت المحكمة الإدارية قرارها بأن الفصل 3 من قانون المحكمة الإدارية ينصّ على أن "المحكمة الإدارية تختص بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقررات الصادرة في المادة الإدارية". ورأت المحكمة الإدارية أن القرارات الصادرة عن المجلس التأسيسي في إطار مهامه التأسيسية أو التشريعية أو الرقابية أو غيرها من المسائل المتصلة بها تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الإداري عملا بمبدأ تفريق السلط. واعتبرت المحكمة الإدارية أن القرارات التي تسبق المصادقة على مشروع دستور هي قرارات متصلة بالوظيفة التأسيسية للمجلس التأسيسي باعتبارها تنصهر في نطاق تسيير أعمال الهياكل التابعة للمجلس التأسيسي وتمثل بذلك إحدى حلقات وضع الدستور.