نشر المرصد التونسي لاستقلال القضاء، اليوم الجمعة 28 جوان 2013، تقريرا حول متابعة التحضير لانتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المزمع اجراؤها يوم 7 جويلة، مضمنا هذا التقرير جملة من المعطيات. حيث لاحظ المرصد، اعتمادا على معلومات مباشرة من اللجنة المستقلة لانتخابات الهيئة الوقتية، أنها ستتولى اليوم النظر في مطالب الترشح المقدمة من القضاة والأساتذة الجامعيين في القانون وإعداد القائمة الأولية للمترشحين المقبولين وإعلانها في نفس اليوم أو غدا، مع اعتبار أن ملفات الترشح التي لم تستكمل الشروط القانونية أو لم تتضمن الوثائق المطلوبة سيتم رفضها وتمكين أصحابها من أجل للاعتراض على قرارات الرفض. ويذكر أن القائمة النهائية للمترشحين سيتم الإعلان عنها في أجل لا يتجاوز 1 أو 2 جويلية 2013 بعد النظر في الاعتراضات التي يمكن إثارتها لوجود عدد من موانع الترشح الأصلية طبق ما نص عليه القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية. ولهذا الغرض ستتولى اللجنة بعد الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين مكاتبة الجهات الرسمية المودع لديها ملفات القضاة وأساسا وزارة العدل أو تلقي ملحوظات الجهات غير الرسمية قصد الإفادة بالموانع الخاصة بالمترشحين عند الاقتضاء (كالمشاركة في عضوية المجالس العليا للقضاء السابقة أو ممارسة نشاط داخل حزب التجمع المنحل أو المشاركة في محاكمات الرأي والحريات..). 84 مطلبا للترشح للهيئة وأفاد المرصد أن مطالب الترشح المقدمة للجنة المستقلة قد بلغت بعد ختم قائمة المترشحين 84 مطلبا موزعة بين أصناف المترشحين على النحو التالي: - بالنسبة إلى القضاة: 73 مطلبا تتوزع بين الرتب الثلاث كالاتي: • الرتبة الأولى: 25 مطلبا. • الرتبة الثانية: 28 مطلبا. • الرتبة الثالثة: 20 مطلبا. - بالنسبة إلى الأساتذة الجامعيين في القانون: 11 مطلبا تتضمن ثلاثة ترشحات لأساتذة يجمعون بين التدريس والمحاماة بالنظر إلى أن الهيئة حسب القانون المحدث لها تتركب إضافة إلى القضاة من 5 أساتذة جامعيين في القانون يكون من بينهم بالضرورة محاميان لدى التعقيب يجمعان بين التدريس والمحاماة. وسجل المرصد جملة من الملاحظات على ضوء قائمة المترشحين المذكورة، من ذلك ارتفاع نسبي في العدد الجملي للترشحات مع إبراز أن ترشح القضاة (73 ترشحا) قد جاء مناسبا لعدد الأعضاء المزمع انتخابهم لعضوية اللجنة من مختلف الرتب القضائية (10 أعضاء) في حين أن ترشح 11 عضوا من غير القضاة يعتبر محدودا بالنظر إلى أن الأساتذة الجامعيين يمثلون ربع أعضاء الهيئة. ولاحظ المرصد أهمية الترشحات بالرتبة الثانية مقارنة ببقية الرتب رغم ما يلاحظ من انخفاض عدد المنتسبين إليها (539 قاضيا من جملة 1857 قاضيا مع اعتبار أن العدد بالرتبة الأولى هو 711 قاضيا وبالرتبة الثالثة 670 قاضيا). أما الحضور النسائي فكان في حدود 24 مترشحة وهو ما يتجاوز الربع من العدد الجملي للمترشحين ويلاحظ أن الترشحات النسائية بالرتبة الثالثة وعددها 11 تتجاوز ترشحات القضاة من جنس الذكور مع الإشارة إلى أن عدد القاضيات بالصنف العدلي يقدر ب 673 قاضية من جملة 1857 أي في حدود 35%، وعلى هذا الاعتبار يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضمان تمثيلية النساء القاضيات في تركيبة الهيئة طبق ما يقتضيه الفصل 5 من القانون الأساسي المحدث لها. وأشار المرصد في تقريره إلى ترشح أعضاء بارزين من نقابة القضاة التونسيين رغم إعلانها مقاطعة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، إضافة إلى ترشح أعضاء منتسبين للهيئة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين، علما وأن الفصل 8 من القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة يمنع من الترشح أعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة دون غيرهم والمقصود بذلك الهيئات المديرة أو المكاتب التنفيذية لهياكل القضاة. كما سجل المرصد وجود ترشحات للقضاة والأساتذة الجامعيين من مختلف الجهات بالجمهورية إلى جانب غياب الترشحات من قبل المنتسبين للوظائف القضائية أو الإدارية العليا، وترشح عدد من أساتذة القانون العام المعروفين باهتمامهم بالشأن القضائي ونشاطهم ضمن مكونات المجتمع المدني. وسائل العمل بيّن تقرير المرصد أن الإمكانات المادية والبشرية الموضوعة على ذمة اللجنة لا تتلاءم مع المهام الموكولة لها من ذلك عدم تصرفها في مخصصات مالية مستقلة واقتصار دعم وزارة العدل على تمكين القضاة أعضاء اللجنة من التفرغ الوقتي وتوفير الاقامة بأحد النزل لثلاثة منهم إضافة إلى وضع مكتبين على ذمة اللجنة بمقر الوزارة. ومن جهة اجراء الانتخابات، أكد للمرصد من مصادر مباشرة من اللجنة أن اجراء الانتخابات سيتم في التاريخ المعلن عنه أي 7 جويلية 2013 وأن المؤتمر الانتخابي سينعقد بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية الكائن بباردو، وسيشرع قريبا في أعداد قائمات الناخبين اعتمادا على قائمات القضاة المحيّنة التي تمسكها وزارة العدل علما وأن النية تتجه إلى اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في إجراء الانتخابات.
