قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات صباح اليوم الثلاثاء 2 جويلية ببراءة 26 متهماً في قضية "التنظيم السري" المتهم فيها 94 إماراتيًّا ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين بالتخطيط لل"الاستيلاء على الحكم"، وبالسجن بين 7 سنوات و15 سنة على الباقين. وقالت صحف إماراتية إن "دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أصدرت اليوم حكما على أعضاء التنظيم السري المتهمين بالسعي إلى الاستيلاء على نظام الحكم، يقضي ببراءة 26 متهماً وسجن 8 متهمين هاربين 15 سنة وباقي المتهمين من 7 إلى 10 سنوات." والحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا نهائي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وفقا للمصادر ذاتها، لم تصدر المحكمة حيثيات وأسباب الأحكام. وكان النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش قد أعلن في 27 جانفي الماضي أنه تم إحالة 94 إماراتيًّا إلى المحكمة الاتحادية العليا؛ بتهمة التواصل مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين من أجل "تنظيمهم خارج الدولة لمساعدتهم في الاستيلاء على الحكم" . وبدأت المحكمة أولى جلساتها في 4 مارس الماضي. ومرارًا، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، أنها "لا تصدر الثورات"، وأن "الشعوب حرة في اختيار من يحكمها."