احتضنت كلية الحقوق بصفاقس على امتداد يومي الجمعة والسبت الماضيين ندوة حضرها جامعيون وباحثون وقضاة ومهتمّون وطلبة حول قضية حارقة تعيشها البلاد هذه الأيام، ألا وهي «العدالة الإدارية والدستور» في الوقت الذي ينكب فيه أعضاء المجلس التأسيسي على صياغة دستور جديد للبلاد. هذه الندوة عالجت محورين هامين هما تنظيم القضاء الإداري بتناول مسألة وضعيته الدستورية ، وتطبيق القضاء الإداري الذي يعتمد الدستور كمرجعية لإلغاء قرارات السّلط عند مخالفتها للقانون أي في صورة تعسّفها على طرف من الأطراف. مضمون الندوة «أثّثه» أساتذة جامعيون وقضاة من تونس وفرنسا وقد اشتمل على 12 مداخلة منها: النظام الأساسي والعدالة الإدارية في أوروبا وفرنسا بالخصوص وتطورهذا النظام في دستور 1959 ؛والعدالة الإدارية والتنظيم المؤقت للسّلط ؛ والمحكمة الإدارية والحريات الخاصة والعامة والاقتصادية ؛ والمحكمة الإدارية والتفريق بين السّلط ، كما تضمّنت الندوة تقريرا استنتاجيا ، تحليليا من قبل الأستاذ عياض بن عاشور. الندوة أشرف على تنظيمها الأستاذ ناجي البكوش مدير مدرسة الدكتوراه ومديرمركز الدراسات الجبائية بالكلية وهو المركز الوحيد بالجمهورية . السلطة والسلطة المضادّة لتسليط الضّوء من قبل أهل الاختصاص يقول الأستاذ ناجي البكوش :»جاء هذا الملتقى في فترة إعادة بناء المؤسسات السياسية والتشريعية من أهمها القضاء الإداري وهو جزء من القضاء ككلّ. وتكمن الخطورة في النظر في النزاعات الإدارية عندما تكون السلطة التنفيذية أحد طرفي النزاع ، وتكمن هذه الخطورة أيضا في ارتباطها بالمجال السياسي والأجهزة العمومية التي تسهرعلى الأمن العام للبلاد، وذلك بتوفير المراقبة من قبل جهاز قضائي لحماية الحقوق بصورة فعلية وتفادي التعسّف في اتّخاذ القرارات عند استعمال السّلطة ، لابدّ حينئذ من إيجاد سلطة مضادّة ، وهي مسألة تدخل في خضمّ المسألة الدستورية ، وهي أيضا خيارات مطروحة على أساس دستوري .» ومضى يقول :»القضاء الإداري منظّمة مستقلّة ولا يقتصر على العاصمة ، ولابدّ أن يكون موجودا في المدن الكبرى بالبلاد للحفاظ على حقوق الناس ويضمن تنفيذ الأحكام في مختلف القضايا .» نقاش ساخن شهدت بعض الجلسات نقاشا ساخنا ومفيدا ، فالمتدخلون - معظمهم من رجال القانون الجامعيين والباحثين ومن بينهم بعض الطلبة - تعرّضوا إلى أنّ القانون تمّ وضعه ضدّ الاستبداد ، والسلطة التنفيذية هي المقصودة برقابة القاضي الإداري وهو الذي يعرف جيّدا خصوصيات عمل الإدارة، والقضاء الإداري يدافع عن الحريات العامة والحريات الفردية ، فهناك من ذكر بأنّ البلاد ما زالت تتحمّل تبعات القوانين القديمة والسلطة التنفيذية ما زالت تضع يدها على السلطة القضائية وبن علي لم يستطع وضع يديه على المحكمة الإدارية، فهذه الأخيرة لها استقلاليتها ، ولابدّ من دعم هذه الاستقلالية بنسبة مائة بالمائة . و أثار المتدخّلون نقطة على غاية من الأهمية تتمثّل في أنّ رئيس الحكومة مازال إلى حدّ اليوم بيده السلطة. بن عاشور يقدم نصيحة للقضاة العميد الأستاذ عياض بن عاشور ذكر أنّ وضعية المحكمة الإدارية غير معقولة وقال في هذا الخصوص :»رئيس الحكومة يكون رئيسا للمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية وهذا مناف لاستقلالية القضاء الإداري ، ومن المخالف للقانون أن تعيّن السلطة التنفيذية رئيس المحكمة الإدارية ، وليس من المعقول أن يمزج القاضي بين صفته كقاض وصفته كموظّف، وهو مناف للتفريق بين السّلط واستقلالية القضاء الإداري وهي مشاكل من شأنها أن تنقص من مصداقية المحكمة الإدارية .» ولم يكتف بن غانم بذلك بل قدّم الحلّ قائلا : «لا ننتظر شيئا من الحكومة ولا من المجلس التأسيسي، وهل من المعقول أن ننتظر ؟ لذلك أتقدّم بنصيحة للقضاة تتمثّل في تشكيل لجنة تقوم بإصلاحات جذرية لقوانين المحكمة الإدارية وتأخذ بعين الاعتبار بآراء القضاة والمتخصّصين في الإدارة وتضعها بين أيدي الحكومة بطريقة هادئة ، ثمّ تعقد ندوة صحفية في الغرض للإعلان عن ذلك .»
