قالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي فريدة العبيدي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" إنّ "جوهر ملاحظات النواب بخصوص باب الحقوق والحريات من الدستور يكمن في رغبة في تدقيق الفصول المتعلقة بها الباب وترتيبها والتساؤل عن الحقوق والحريات التي يجب أن يضمنها الدستور"، مؤكّدة أن هذه الصياغات ليست نهائية بل قابلة للتعديل والتحسين. واعتبرت العبيدي أنّ "العقلية التي صاغت هي عقلية الحرص على تضمين الحقوق والحريات وليست عقلية تقييد لأنّ الأصل في الشيء هو الحرية وقد استأنست اللجنة ببقية المواثيق الدولية والاعلانات". وأكدت العبيدي أنّ "اللجنة عند صياغة هذا الباب استحضرت منطلقات اتفقت عليها منذ البداية وهي أنّها تصيغ دستورا لأغلب التونسيين إن لم يكن لكل التونسيين، يصاغ لشعب ما بعد الثورة ويجب أن تكون أهداف الثورة حاضرة في مضامين ومتن الدستور". وأضافت رئيسة لجنة الحقوق والحريات أنّ "اللجنة أكّدت في هذا الباب على ثوابت هذا الشعب والمحافظة على الهوية العربية الاسلامية وانفتاح الشعب التونسي على كل الحضارات وأيضا التأكيد على المجتمع المدني باعتباره قوة توازن هذا المجتمع". وبيّنت العبيدي أنّ "هناك مسائل لا ترد مطلقة إنما إذا تم تقييد وتنظيم بعضها يجب أن يكون ذلك واضحا في الدساتير وإن تم ترك الباب مفتوح فسيكون هناك تعسّف من طرف المشرع". واعتبرت رئيسة اللجنة أنّ "المسألة فنية في هذا الباب"، مضيفة أنّ "الدستور الذي لا يضمن حقوقا وحريات ولا يضمن حقوق الانسان هو دستور أجوف ولا قيمة للحديث عنه إذا لم يكن هناك حديث عن ضمانات وحريات". وأكّدت النائبة أنّ "الخلاف خلال النقاش العام بشأن هذا الباب في كيفية التضمين"، وأشارت إلى أنّ الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة تتولى إعادة ترتيب هذا المشروع ثم عرضه للنقاش مرة أخرى . وأوضحت العبيدي أنّ اللجنة حرصت على أن تكون هناك صياغة واضحة وأن يتم التنصيص الصريح على الحق في العمل والحق في الصحة التغطية الاجتماعية وأن يكون تضمين حقوق الطفل واضح لجميع الأطفال والتنصيص بصريح العبارة أنّ الدولة تضمن الحماية القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الأطفال، وقد سعت اللجنة عند الصياغة أن يكون هناك وضوح ومقصد أساسي من خلال التنصيص على الحقّ في حد ذاته.