سجل سوق صرف العملات الأجنبية في مصر، لاسيما الدولار الأمريكي جمودا خلال تعاملات اليوم الاثنين، بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد، والمخاوف من اتساع دائرة العنف. ولقي 53 شخصا من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي مصرعهم، وأصيب 322 أخرون في اشتباكات أمام مقر الحرس الجمهوري بالعاصمة القاهرة فجر اليوم، بحسب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة، في الاتحاد العام للغرف التجارية :" أحداث الحرس الجمهوري أثرت بشكل كبير على تعاملات شركات الصرافة." وأضاف الأبيض في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء أن أغلب الشركات اضطرت إلى إغلاق أبوابها خوفا من الاضطرابات وأحداث العنف. وقال "عدد قليل من الشركات البعيدة عن مناطق التظاهرات لم تغلق أبوابها، ورغم ذلك لم تشهد أية طلب على الدولار.. الطلب اليوم منعدم، وليس هناك أي تغير في الأسعار .. هناك جمود في التعاملات." وقال مسؤول في إحدى شركات الصرافة في منطقة الدقي بالجيزة جنوبالقاهرة، إن تراجع الطلب على الدولار دفع أسعاره للهبوط في السوق الموازية. وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :" لا يوجد بيع ولا شراء .. الكل يخشى من الظروف الحالية". وقال إن الدولار سجل نحو 7.15 جنيه للبيع و7.20 للشراء في السوق الموازية غير الرسمية، مقابل ما يتراوح بين 7.50 جنيه و7.60 جنيه نهاية جوان الماضي. وسجل سعر صرف الدولار في السوق الرسمية، حسب البنك المركزي المصري 7.025 للشراء و7.056 جنيه للبيع. وقال محمد بدره، عضو مجلس ادارة بنك القاهرة الحكومى، إن هدوء الطلب على الدولار بالمقارنة بالأشهر الماضية، أضعف احتمالات صعود أسعاره إثر إعلان البنك المركزي، عن تراجع الاحتياطي النقدي بنحو 1.1 مليار دولار. وأعلن البنك المركزي المصري أمس الأحد، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 14.9 مليار دولار بنهاية جوان الماضٍي، مقابل 16 مليار دولار في ماي الماضي.
