قال المستشار عدلي منصور، رئيس جمهورية مصر المؤقت والمعين من طرف الجيش، اليوم الأربعاء 10 جويلية إن" ما جرى فى مصر كان "ثورة شعبية"، وليس "انقلابا" وإنه كان لابد من إصدار "الإعلان الدستوري" بشكل سريع تنفيذا لمطالب الثورة". وأكد عدلي منصور على حرصه أن لا يتم اعتقال أي مواطن بعيدا عن القانون، وأعتبر أن الحق في التظاهر سلمي مكفول لكل المواطنين بما فيهم الموجودون في ميدان "رابعة العدوية". وأضاف منصور أن مهمته الرئيسية حاليا هى تفعيل المصالحة الوطنية بين كافة عناصر المجتمع المصري، وعدم إقصاء أي من أبناء الوطن مهما كان انتماؤه السياسي أو الديني، وقال إنه يعمل جاهدا بتنسيق كامل مع شيخ الأزهر على تحقيق تلك المصالحة، متمنيا أن تستجيب لها جميع الأطراف خصوصا جماعة "الإخوان المسلمين" وبقية التيارات الإسلامية. وشدد منصور خلال لقائه بمجلس نقابة الصحفيين، على ضرورة إجراء التعديلات الدستورية النهائية وإقرارها، وأكد على أهمية دور الإعلام خلال المرحلة القادمة، ونفى الأنباء المتداولة عن وجود تغييرات قريبة في المؤسسات الصحفية. كما وعد عدلي منصور بحل مشكلة القنوات الدينية قريبا، مبينا على أن ما تم إجراء مؤقت، مشددا على أن سلطة التشريع التى منحها له "الإعلان الدستوري المؤقت" لن يمارسها بعيدا عن الحكومة التي سيقع تشكيلها حتى لا يفتح الباب أمام انفراد الرئيس بإصدار التشريعات.
