قال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي في مداخلته أثناء جلسة النقاش العام حول مشروع الدستور اليوم الخميس، إنّ الدستور التونسي الجديد في نسخته الثالثة يحتوي على عدّة مكاسب وفيه جملة من الهنات التي من المفترض تجاوزها. الدستور هو القانون الاساسي للدولة ويحدد هيئات الدولة وكيفية عملها وحقوق المواطنين، وأشار أحمد نجيب الشابي أنّه من بين مكاسب هذا المشروع هو ضمان الفصل بين السلطات، إلى جانب المهام التي يتولاها خاصة مهام رسم السياسات الخارجية والتعيينات في الوظائف العليا. وأكّد الشابي أنّ هذا الدستور جاء استجابة للثورة ولمطالبها ويتجسد ذلك خصوصا في باب السلطة المحلية التي قطعت مع مساوء النظام السابق. أمّ بالنسبة إلى باب التوطئة فقد اعتبر نجيب الشابي أنّ لا يمكن أن تطرح هذه التوطئة أي اختلاف بين التونيين لأنّها تحافظ على المبادئ العامة للموروث الحضاري، لذلك لا يمكن الإلقاء بهذا العمل في سلة المهملات ودفع البلاد لأزمة وتعطيل المرحلة الانتقالية. وفي ما يتعلّق بالهنات الموجودة في هذه النسخة من مشروع الدستور أشار أحمد نجيب الشابي أنّ هناك عدّة فصول يجب مراجعتها خاصة منها المتعلقة بالجيش والأمن الوطني، إلى جانب وجود حشو في التوطئة وتحديدا في الفصول 3 و4 و5 من باب التوطئة. من ناحية أخرى دعا الشابي إلى التنصيص بشكل واضح على عدم التمييز على أساس الجنس والدين والعرق، مؤكّدا أنّه لا خوف من الإعلان عن المساواة بين الجنسين، ودعا إلى دعم مكاسب المرأة خاصة ها الواردة مفي مجلة الأحوال الشخصية. من جهة أخرى أشار أحمد نجيب الشابي أنّه لا بد من التدقيق في مسألة ممارسة رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية مع الحكومة، مضيفا أنّه لن يتحقّق التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية بأن يخضع رئبس الجمهورية لما تضبطه رئاسة الحكومة. وتعليقا على باب الأحكام الإنتقالية قال الشابي إنّه من الضروري إيجاد صيغة جديدة للأحكام الإنتقالية حتّى يدخل الدستور مباشرة حيز التنفيذ.