تحت عنوان «الحوار الوطني حول الدستور» وبالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية انعقد مؤخرا لقاء حواري جمع بعض نواب الجهة بالمجلس الوطني التأسيسي بمختلف مكونات المجتمع المدني والأطياف السياسية. مسودة الدستور الجديدة المطروحة للنقاش تعتبر الثانية منذ بداية عمل المجلس الوطني التأسيسي منذ حوالي السنة، وتضمنت هذه المسودة 149 فصلا وتسعة أبواب تهم المبادئ العامة والحقوق والحريات والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والهيئات الدستورية والسلطة المحلية وتعديل الدستور وأحكام ختامية تنص على أن توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه لها ما لسائر أحكامه من القيمة.وأكد عماد الحمامي عضو هيئة التنسيق وصياغة الدستور والذي ترأس أشغال الندوة أنه من المنتظر أن تكون النسخة الأصلية والأخيرة للدستور جاهزة في غضون ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، وقال أن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لهم الثقة الكافية في أن ينال دستور البلاد الجديد رضا أغلب الشعب التونسي، وأشار إلى أنه في حالة لم يتم التصويت بالأغلبية على الدستور سوف يتم الالتجاء إلى الاستفتاء الشعبي. وأكد في جانب آخر أن الدستور تضمن عدة مبادئ أساسية كالاحتفاظ بالفصل الأول منه دون أي تغيير بعدما تم التوافق حوله بالإجماع من طرف جميع الأطياف السياسية داخل المجلس الوطني التأسيسي بالإضافة إلى التنصيص على مدنيّة الدولة والنظام الجمهوري، كما ذكّر الحضور أن مسودة مشروع الدستور ليست النسخة النهائية باعتبار أن مثل هذه اللقاءات تضع مشروع الدستور في إطار الدرس قبل عرض النسخة النهائية على الجلسة العامة للتصويت عليه.والفترة الثانية كانت مخصصة للنقاش حيث تم توزيع الحضور على ثلاث ورشات وسجلت النقاشات جملة من الاقتراحات والاعتراضات حيث استأثرت التوطئة وباب الحقوق والحريات وباب السلط الثلاث باهتمام أغلب المتدخلين حيث اعتبر البعض أن الطابع الإنشائي غلب على صياغة التوطئة وهي في حاجة إلى إعادة نظر، وتخوّف البعض الآخر من الغموض الذي يكتنف بعض الفصول على غرار الفصل 148 الذي ينص على أنه لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس من الإسلام باعتباره دين الدولة والنظام الجمهوري والصفة المدنية للدولة حيث اعتبر المعترضون أن هذا الفصل يصادر حق الأجيال القادمة في اختيار نوعية النظام الذي يريدون واقترحوا القيام باستفتاء شعبي على الدستور مع ضرورة الاستناد على الشريعة الإسلامية كمصدر تشريع ودافع عن هذا المقترح بقوة ممثلون عن حزب التحرير الذين حضروا بأعداد محترمة. شقّ آخر دعا إلى ضرورة إلغاء الفصل المتعلق بالحصانة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية أثناء أداء مهامه أو بعد انتهائها.وشدّد بعض الحضور على أهمية التنصيص على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتي لها علاقة بالثورة والمبادئ التي نادت بها، ورأوا أن بعض أبواب الدستور احتوت على حشو وتكرار لا مبرر له وجب حذفها مع العمل على تغيير بعض المصطلحات الغامضة والتي يمكن أن تفتح باب التأويلات. وفي نهاية أشغال الندوة أكد نواب المجلس الوطني التأسيسي أن ما طرح خلال هذا الحوار من رؤى ووجهات نظر واعتراضات على بعض الفصول قد وقع تدوينها وسيقع أخذها بعين الاعتبار، كما أنه سيقع التفاعل مع كل ما ورد عليهم من الملاحظات في هيأة التنسيق والصياغة التي ستعد المشروع لعرضه لاحقا على الجلسة العامة للتصويت.