أعدت الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي مشروعا مفصّلا عن واقع العمل غير المهيكل في تونس ما بعد الثورة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنصاف (GFI)كما قامت بإنجاز تحقيق حول هذه الظاهرة وقدمت نتائجه خلال الملتقى الصحفي الذي نظمته الجمعية مؤخرا بمشاركة مختلف الاطراف المعنية بهذا الموضوع من مؤسسات حكومية وإدارية واتحادات نقابية ومكونات المجتمع المدني وخبراء في المجال . وكان اللقاء فرصة أولى للتعريف بمشروع ''المبادرة التونسية للعمل الشامل'' الذي أعّدته الجمعية بالتعاون مع المنظمة الأمريكية وتقديم نتائج التحقيق الميداني الذي قامت به الجمعية وتوقيع اتفاقية شراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني لإيجاد خطة تعاون وحلول لهذه الظاهرة. وقد ساهمت الشراكة بين الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي والمنظمة العالمية للإنصاف في العمل الجيّد على هذا الموضوع، خاصة وأنّ المنظّمة الأمريكية لها خبرة وتجارب ناجحة في هذا المجال وحققت نتائج ايجابية في العديد من الدول، زيادة على العمل الجدي للجمعية وحرصها على معالجة مثل هذه الظواهر. وقد أصبحت الشراكة بين الطرفين متميزة وفاعلة وأصبح الهدف الأساسي منها تقييم الواقع الحالي للعمل غير المهيكل في تونس والبحث عن حلول جذرية لتنظيم القطاع وهيكلته وحماية حقوق العمال من خلال وضع خارطة طريق مدروسة وشاملة تتضّمن مختلف المقترحات والالتزامات لكل الأطراف ذات الصلة بهذا الموضوع. وقد سجّل التحقيق الذي أنجزته الجمعية حول العمل غير المهيكل وقدمت نتائجه خلال الملتقى الصحفي انتقادات وملاحظات من بعض الخبراء خاصة على مستوى الاحصائيات، غير أنّ ذلك لم يمّثل عائقا قد يحول دون مواصلة العمل على هذا الموضوع، بل يعتبر اضافة هامة يمكن أن تساهم في مزيد ابراز جوانب ظاهرة العمل غير المهيكل وإثراء المعلومات الخاصة بها . وقد اعتبرت أسماء بلحسن عضوة في الجمعية ومديرة مشروع المبادرة التونسية للعمل الشامل أن الاختلاف الحاصل لم يكن في جوهر الموضوع بل في بعض النقاط التفصيلية على غرار التعريف العام للظاهرة وهو تعريف للعمل عير المهيكل في بعده الشامل وليس لقطاع فحسب، كما اعتبرت أن هذا التحقيق هو بالأساس تحقيق وصفي يشمل عينّة محددة وقع العمل عليها بصورة تفصيلية عن طريق مجموعة من الاشخاص من جهات مختلفة من البلاد وهو لا يكتسي صبغة رسمية بحتة بقدر ما هو تحقيق ميداني وصفي يلخّص الصورة العامة للعمل غير المهيكل في تونس. وأضافت أسماء بلحسن أن هذا الاختلاف لا يفسد للوّد قضية باعتباره يصب في المصلحة المشتركة للموضوع وهو الشيء المطلوب في هذا المرحلة من أجل توحيد مختلف وجهات النظر وأخذها بعين الاعتبار في معالجة هذه المسألة، وأكدت أنّ الجمعية التونسية تحرص على توحيد كافة الجهود لمختلف الأطراف الحكومية والنقابية والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني والخبراء من أجل بلورة خارطة طريق تظّم جملة المقترحات والالتزامات.