نددت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في بيان لها اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2013، بأسلوب فض إعتصام القصبة بالقوة العامة بدل انتهاج سياسة الحوار والتفاوض مع المساجين السياسيين السابقين. وطالبت الجمعية من جديد رئيس المجلس الوطني التأسيسي بضرورة عرض مشروع قانون العدالة الإنتقالية على الجلسة العامة للمصادقة عليه كما تجدد مطالبتها الحكومة بالإسراع بتفعيل المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011، وحل بقية الملفات العالقة للمساجين السياسيين السابقين. وحملت الجمعية المسؤولية لما ستؤول إليه وضعيات البعض من المساجين بعد فض الإعتصام في ظل ترددها في تطبيق المراسيم والقوانين ذات الصلة و رضوخها للحملة الاعلامية المضادة المتنكرة لتضحيات ودور المساجين السياسيين. ودعت كل الأطراف إلى إخراج ملف تفعيل المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011 ومشروع العدالة الإنتقالية من المزايدات الحزبية والإنتخابية. وحيّت الجمعية صمود وصبر المعتصمين وإستماتتهم في الدفاع عن حقوق السجين السياسي وجددت مساندتها المطلقة واللامشروطة للمعتصمين بالقصبة وقضيتهم العادلة والمتمثلة بالمطالبة بتفعيل المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011. ويذكر أن قوات الأمن قامت يوم أمس بفض إعتصام الصمود بالقصبة الذي ينظمه منذ أشهر عدد من المساجين السياسيين السابقين ومن مختلف الإتجاهات السياسية ومن نقابيين وحقوقيين وطلبة وإعلاميين للمطالبة بتفعيل المرسوم عدد 1 الصادر في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو التشريعي العام.
