أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية ومن ضمنها منظمة حرية وإنصاف، اليوم الجمعة 19 جويلية 2013، بيانا يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان في مصر طالبت فيه السلطات المصرية بتسهيل إجراء تحقيق جدي ومستقل في الانتهاكات المذكورة تشارك فيه منظمات حقوق الإنسان وشخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، ومحاسبة من يثبت تورطهم بجرائم. وقالت المنظمات الحقوقية إنّه ينبغي العمل بسرعة على حماية حقوق الإنسان والحريات العامة بموجب التزامات مصر الدولية، وحماية كافة المتظاهرين بغض النظر عن توجهاتهم ومواقفهم، ووقف حملات الاعتقال والملاحقة على خلفيات سياسية خارج نطاق القانون، خصوصاً بحق الصحفيين وعدد من قادة الرأي المعارضين. وأعربت المنظمات عن إدانتها الشديدة للاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات المسلحة المصرية والحرس الجمهوري في التعامل مع المتظاهرين. ودعتهما إلى السعي للالتزام بالمعايير الدولية في تعاملهما مع المتظاهرين السلميين- حتى لو مارسوا أنواعاً من العنف-، والتي تضيّق من نطاق استخدام القوة المميتة إلى أبعد مدى، بحيث يكون فقط في الحدود التي تدرأ خطراً داهماً يهدد أرواح الآخرين وحيث لا توجد وسيلة أخرى لدرأه. وبالتالي فإن إطلاق الذخيرة الحية على حشود كبيرة وبشكل عشوائي يعدّ أمراً غير مقبول وينبغي أن يعدّ مجرَّماً"، على حد قولها. وأبدت المنظمة قلقها البالغ من تدخل القوات المسلحة في العملية السياسية بأية صورة من الصور، وهو ما يضرّ بوضوح بعملية التحول الديمقراطي في مصر، ويخالف الدستور المصري الذي أُقرّ في استفتاء شعبي نزيه، ويثير الشكوك حول النوايا من قيام القوات المسلحة بإعلان تعطيل العمل به مؤقتاً. كما أن عدم تحديد طول الفترة الانتقالية أو موعد عقد الانتخابات الرئاسية القادمة، يثير المخاوف من أن تمتد الفترة الانتقالية إلى أجل غير معلوم." حسب قولها. ودعت المنظمة إلى وقف حملات الكراهية والتحريض التي تمارس من الأطراف المختلفة في مصر، ووجوب عمل السلطات المصرية على وضع حد لحالات التشويه والدعوة للعنف، والتي تجري بشكل متعمد وعلى نحو يهدد السلم الاجتماعي ويضع المجتمع المصري كله في حالة استقطاب حاد وتنازع يُخشى أن لا ينتهي إلا بحرب أهلية." وقالت المنظمات إنه في الوقت الذي تشجع فيه الحوار البنّاء والمصالحة الوطنية بين الأطراف المتنازعة على أسس عادلة وقواعد دستورية سليمة، فإنها تؤكد على أن الحفاظ على الحقوق والحريات العامة يعدّ جوهر روح العدالة اللازمة لتأسيس دولة مدنية حديثة مستقلة في مصر ما بعد ثورة 25جانفي. ويذكر أن مصر تشهد منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 جويلية 2013 مظاهرات مناهضة لعزل الرئيس قتل فيها الكثير من المدنيين على يد القوات المسلحة المصرية إضافة إلى اعتقال الكثيرين من جماعة الاخوان وعلى رأسهم قيادات الحركة