التئمت ظهر اليوم الاثنين 22 جويلية في ميدان "رابعة العدوية" شرقي القاهرة ، أول جلسة لمجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان الذي جرى حله بعد عزل الجيش لمرسي في 3 جويلية الجاري، في ظل اكتمال النصاب لانعقادها. وفي كلمة له قال أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المنحل، إن "انعقاد مجلس الشورى جاء صحيحاً وذلك بناءً علي الدستور المصري، مشيراً إلى أن أكثر من 140 عضوا حضروا الجلسة (والنصاب القانوني لإنعقاد الجلسة 136 عضوا من إجمالي 270). وشدد فهمي على عدم "اعترافهم برئيس غير محمد مرسي"، واصفاً الجيش المصري بأنه "جيش وطني ولن يتورط فيما أراد البعض له الانغماس في السياسة"، على حد قوله. من جهته أوضح طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، أن "جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشوري يقتصر على بند واحد وهو "مناقشة الانقلاب العسكري وما نتج عنه" . ولم يتضح الموقف الرسمي لحزب النور السلفي من الجلسة رغم مشاركة ثلاثة من نوابه في مجلس الشوري المنحل. وأيد حزب النور "خارطة الطريق" التي طرحها الجيش المصري بعد عزل مرسي وشملت تعطيل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ولكنه أعلن رفضه بعد ذلك لقرار حل مجلس الشوري. وبعد أنه كلفه الجيش في 3 جويلية الجاري بتولي رئاسة البلاد بشكل مؤقت، أصدر عدلي منصور إعلاناً دستورياً حل بموجبه مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة المحسوب على الرئيس المعزول مرسي.